به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت٬ حسن روحانی در یادداشتی که آن را «گزارشی به مردم» خوانده٬ با اشاره به دریافت گزارش‌های سه وزارتخانه صنعت٬ امور اقتصادی و اطلاعات در خصوص واردات غیرقانونی خودرو٬ از قوه قضائیه خواسته است «تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود٬ مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد».
روزنامه های دولتی ایران، در اینباره نوشته اند: روحانی پس از گزارش «وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری» دستورهای جدیدی به این سه وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داده است.
هفته گذشته امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و شفاف‌سازی مجلس خبر از بازداشت سه نفر در این پرونده، و احضار سه تن دیگر به مراجع قضایی خبر داده بود. به گفته خجسته این فراکسیون «ابتدا آمار ۵۶۰۰ و سپس ۶۴۰۰ و بعدها ۱۵هزار را کشف کرد که در نهایت مطلع شدیم، ۳۴ هزار ثبت سفار ش به صورت غیر قانونی انجام شده است».
روحانی در «گزارش به مردم» درباره این پرونده خبر داد که پس از بررسی‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
پیش از این نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس، به سایت رویداد۲۴ گفته بود یکی از «متهمان اصلی» این پرونده که اقدام به ثبت سفارش بیش از شش هزار خودروی لوکس کرده بود، متواری شده و هنوز دستگیر نشده است.