سازمان عفو بینالملل در بیانیهای به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، جمهوری اسلامی را به نقض سازمانیافته «ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی» متهم کرد.
گروهی از خانوادههای قربانیان سال ۶۷ که این سازمان با آنان مصاحبه کرده، میگویند، زندگیشان همچنان در سایه بلاتکلیفی، اضطراب، اندوه، درد و رنج عمیق قرار دارد.
بر اساس اعلام این سازمان حقوق بشری، مقامها و مسئولان جمهوری اسلامی با اعضای خانوادههای هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندانهای ایران قربانی ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی شدند، بیرحمانه برخورد میکنند.
سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد کشور دانمارک ۲۶ ماه ژوئن را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری کرد.
به گفته عفو بینالملل، با وجود گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهراً ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعی انداخته، مقامها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه میدهند.
این سازمان مینویسد: مقامهای ایران از افشای این حقایق امتناع میکنند که عزیزان آنها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کردند. آن دسته از اعضای خانوادههای قربانیان هم که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت هستند، مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار میگیرند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهشهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل این شرایط را رنجی عذابآور برای خانوادههای قربانیان خواند که بیش از ۳۰ سال است به آنها تحمیل میشود. او گفت این وضعیت ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بینالمللی است.