پرونده فعالان محیط زیست به دستور رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد. گفته میشود خامنهای خواستار “توجه به نظر وزارت اطلاعات” در این پرونده شده و اتهام “افساد فیالارض” نیز از پرونده حذف شده است.
پس از اعلام خبر برداشته شدن اتهام “افسادفیالارض” از برخی فعالان زیستمحیطی توسط یک وکیل دادگستری، روز گذشته نیز یک نماینده مجلس اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور ارجاع پرونده این فعالان بازداشتشده را به شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است.
محمدرضا تابش دیروز دوشنبه طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، از “رفع اتهام جاسوسی” از فعالان زیستمحیطی خبر داد و نوشت: «در پرونده فعالان محیط زیستی از همان ابتدای کار، میان وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تشخیص جرم جاسوسی در کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اختلافنظر وجود داشته است.
این نماینده مجلس افزود: «برخی از این نهادهای مسئول، از جمله هیات ویژه چهارنفرهای که به دستور رئیس جمهوری در این رابطه تشکیل شد و همچنین بعضی مسوولان و متخصصان محیط زیستی در گزارشهای متعددی که در ارتباط با حوزههای کاری این عزیزان تهیه و تدوین کردهاند بر رفع این اتهام تاکید داشتهاند. به بیان دیگر این گزارشها همگی مؤید رفع اتهام جاسوسی از این عزیزان است.»
آقای تابش در نهایت یادآور شده بود که «همزمان اتفاق مهم دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده و در پی تهیه آن گزارشها رخ داد، ارجاع پرونده ازسوی دفتر رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقبا ملاقاتی بود که ما با دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتیم.