سازوکار جدید واشینگتن برای تجارت با تهران

وزارتخانههای خزانهداری و امور خارجه آمریکا روز جمعه ۳ آبان اعلام کردند «سازوکار انساندوستانه» جدیدی وضع شده تا با بالا بردن شفافیت مالی، روند ارسال غذا، دارو و سایر اقلام انساندوستانه برای مردم ایران را تسهیل کند.
مقامات ایالات متحده گفتهاند این امر با هدف افزایش شفافیت و مبارزه با پولشویی صورت میگیرد تا جمهوری اسلامی نتواند از پوشش کمکهای انساندوستانه برای پیشبرد فعالیتهای توسعهطلبانه موشکی خود استفاده کند.
دولت آمریکا تاکید کرده است که از هرگونه معامله با افراد و نهادهایی که به دلیل دخالت و یا حمایت از فعالیت های تسلیحاتی و تروریستی ایران در فهرست تحریمهای آمریکا هستند، جلوگیری خواهد کرد.
در این بیانیه تاکید شده که سازوکار جدید کمک خواهد که جامعه بینالملل با «هوشیاری بیشتری» در تجارت بشردوستانه با ایران معامله کنند.
دولت آمریکا هدف از این سازوکارها را تضمین عدم صرف منابع مالی حاصل از معاملات برای «تولید موشکهای بالستیک» و «حمایت از تروریسم» اعلام نموده است.
در همین رابطه، برایان هوک، رئیس دفتر ایران در وزارت خارجه آمریکا، در بیانیهای گفته است: سازوکار انسانی جدید به شرکتهای خصوصی، نهادهای مالی و دولتهای خارجی اجازه میدهد تا از جانب مردم ایران وارد تجارت انساندوستانه مشروع شوند در همان حال که خطر سردرآوردن پول در دستهای اشتباه را کاهش میدهند.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز گفت دولت ترامپ به انتقال کمک انساندوستانه بیقید و شرط به مردم ایران متعهد باقی میماند.
این بیانیه میافزاید، بخش مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، ایران را یکی از مراکز پولشویی می داند و برای حفاظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت های مالی مخرب ایران مقررات جدیدی وضع کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که با توجه به اینکه ایران هنوز بزرگترین حکومت حامی تروریسم است و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکرده، اعمال یک مقررات سختگیرانه تر در معامله با ایران ضروری است.
همزمان وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که ایران را به اتهام پولشویی در لیست سیاه «لایحه میهندوستی» مصوب سال ۲۰۰۱ قرار داده است. در پی اجرایی شدن این فرمان، که سابقه تصویب آن به دولت جرج بوش و پس از حملات یازده سپتامبر میرسد، کلیه بانکهای آمریکایی از مبادله با بانکهای ایرانی منع میشوند.