پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، درباره قتل یک دختر ۱۴ ساله در شمال ایران به دست پدرش، گفت: «قوانین بازدارنده برای چنین کاری (قتلهای ناموسی) وجود ندارد، خصوصا در مواردی که قتل را پدر مرتکب شده، پدر چون سرپرست است اساسا از نظر قانونی مجرم تلقی نمیشود و فقط مدعیالعموم می تواند از او شکایت کند.»
سلحشوری، روز جمعه ۹ خرداد، در گفتوگو با خبرگزاری برنا در این زمینه ادامه داد: «مدعیالعموم در چنین مواردی بین ۳ تا ۱۰ سال بیشتر حکم نمیدهد و در شهرهای کوچک هم این موارد ممکن است به جزای نقدی تبدیل و مجازاتی هم در پی نداشته باشد.»
او همچنین به تناقض در قوانین جمهوری اسلامی درباره تعریف از دوران کودکی اشاره کرد و گفت: «اشکالات قانونی در کشور وجود دارد، یعنی دختر زیر ۱۳ سال میتواند ازدواج کند و او را کودک حساب نمیکنند و از طرف دیگر طبق تعاریف کودک هستند بنابراین با یک پارادوکس قانونی و حقوقی مواجه هستیم.»
سلحشوری با تاکید بر این که «جایی برای نگهداری چنین کودکانی وجود ندارد»، اضافه کرد: «نمایندگان مجلس یازدهم چنین مسائلی برایشان در اولویت نیست اما ممکن است اتفاقاتی این چنینی تلنگری برای آنها به حساب آید و در عین حال، مطالبات جامعه مدنی و مردم را در حوزه قانونگذاری بیشتر میکند.»
رومینا اشرفی ۱۴ ساله روز جمعه اول خردادماه در روستای «سفیدسنگان لمیر» از بخش حویق گیلان با داس و به دست پدرش کشته شد. خبر قتل رومینا جامعه را شوکه کرد و واکنشهای گستردهای در محکوم کردن این عمل شکل گرفت.