کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیهای گفته است که “اقدام اخیر کشورهای اروپایی درباره ادعای بیاساس نقض حقوق بشر در ایران، مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار حقوق بینالملل تلقی میشود و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.”
این کمیسیون در بیانیه خود از احکام قضایی علیه متهمان سیاسی دفاع کرده و گفته است: “تدوین و اجرای قوانین و مقررات جزایی و محاکمه مجرمین براساس قانون، حق مسلم کشورها و در حیطه صلاحیت ذاتی آنان است” و از “اقدامات قوه قضاییه” قاطانه حمایت کرده است.
اقدامات اخیر رژیم تهران علیه منتقدان و مخالفان به خصوص اعدام نوید افکاری، انعکاس گستردهای در جهان داشته و بسیاری از نهادها و شخصیت های خارجی و بین المللی آن را محکوم کرده اند. این واکنش پاسخ تند مقامات ایرانی را در پی آورده است.