عفو بین الملل امروز در بیانیهای هشدار گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به حکومت ایران در مورد تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامهدار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «اقدامی بیسابقه» و «نقطه عطفی» در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به «این جنایات» خوانده است.
در تابستان سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران، «مورد ناپدیدسازی قهری» قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرده است: شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان۶۷ جمعآوری کرده است،
عفو بین الملل؛ ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان را از جمله عاملان این جنایت نام برده است.