تشکل‌های صنفی فرهنگیان: دستور خامنه‌ای قتل‌عام مردم بود
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با انتشار بیانیه‌ای فرمان علی خامنه‌ای در مورد منع ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور را «قتل‌عام مردم» دانست و بازداشت وکلای دادگستری و فعالان مدنی را که قصد داشتند نسبت به این قتل‌عام دادخواهی و طرح شکایت کنند، محکوم کرد.
علی خامنه‌ای زمستان سال گذشته واردات واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی به کشور را ممنوع کرد. طبق آمار رسمی در زمان صدور دستور علی خامنه‌ای حدود ۵۵ هزار شهروند ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده بودند، اما حالا شمار جان‌باختگان بر اساس آمار رسمی از صد و شش هزار نفر فراتر رفته است و این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت تایید کرده‌اند شمار فوت‌شدگان واقعی، دو تا سه برابر آمار رسمی است.
ممنوعیت واردات واکسن‌های معتبر جهانی، تکیه بر تولید واکسن داخلی، روند کند واکسیناسیون و شیوع موج پنجم کرونا وضعیت همه‌گیری کرونا را در کشور به مرحله هشدار رساند و منجر به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان ایران شد. افزایش شمار جان‌باختگان، انتقادهای زیادی را متوجه رهبر جمهوری اسلامی کرد.
گروهی از وکلا و فعالان مدنی قصد داشتند موضوع طرح شکایت از رهبر جمهوری اسلامی را به خاطر دستور منع واردات واکسن، بررسی کنند که قبل از هرگونه اقدامی روز ۲۳ مرداد از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه خود با بیان اینکه در همان زمان منع ورود واکسن های معتبر جهانی توسط علی خامنه‌ای، به این «رویکرد غیرعلمی»، واکنش نشان دادند و خواستار تامین واکسن فوری و معتبر شدند، تاکید کرده است: «مجریان بدون توجه به مطالبات مردم با وعده دروغین تولید گسترده و سریع واکسن داخلی به سیاست‌های خود ادامه دادند.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، فوت‌شدگان کرونا را «قربانی استبداد رأی»، «بی‌تدبیری» و «منافع مافیایی» کسانی دانستند که از کنار تولید واکسن داخلی و ورود داروهای گران‌قیمت سودهای کلان به جیب می‌زنند و اذعان کرده‌اند: «واکسن خارجی خریداری نشد تا سود واکسیناسیون در جیب نهادهای حکومتی برود؛ و اشک و آه و اندوه نصیب مردم شود.»
این بیانیهُ سبک برخورد حاکمان ایران با بیماری کرونا را «قتل‌عام مردم» توصیف کرد و با اعتراض به دستگیری وکلای دادگستری و فعالان مدنی، دادخواهی را حق مسلم افراد دانست.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین به‌ضرورت پاسخگو بودن حاکمان، طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی تاکید کرده‌اند و برخورد با وکلا را نشان‌دهنده بی‌اعتباری قوانین نظام جمهوری اسلامی، نزد حاکمان و مجریان آن دانستند.
دیروز نیز ۱۰ فعال مدنی و سیاسی با نوشتن نامه‌ای به نهادهای بین‌المللی، ضمن بر شمردن نقش علی خامنه‌ای در بروز فاجعه کرونا در کشور، درباره یک مرگ جمعی هولناک در ایران هشدار دادند.