جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را آماده کردند که درصورت تصویب، جرم سیاسی با معیارهای جدید، دوباره تعریف ومتهمان سیاسی از حقوق بیشتری برخوردار میشوند. نمایندگان امیدوارند، با این اقدام از “پروندهسازیهای امنیتی” جلوگیری شود.
طرح جدید به عنوان «اصلاحیه قانون جرم سیاسی» یکشنبه گذشته ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شد، و طراحان آن، خواستار “چارچوبمند” کردن تعریف جرم سیاسی با هدف “مقابله” با پروندهسازیهای سیاسی، دادن “وکیل انتخابی” به متهمان سیاسی، و “کاهش زمان بازداشت موقت” برای متهمان سیاسی شدهاند.
مهمترین هدف اصلاحیه قانون جرم سیاسی که با امضای نزدیک به ۵۰ نماینده به هیأت رئیسه مجلس ارایه شده، ارایه تعریفی دارای چارچوب از جرم سیاسی و “بستن راه بر پروندهسازان” اعلام شده است.
بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در این باره به روزنامه حکومتی همشهری چاپ تهران گفته است: که داشتن وکیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشتشدگان سیاسی و فعالان احزاب و سیاسی از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشتشدگان سیاسی به نشستهایی با حضور هیأت منصفه و همچنین کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یکماه از مهمترین اصلاحات مورد نظر در طرح نمایندگان است.
گفتنی است، از آن جهت که در ایران، تعریف دقیقی از جرم سیاسی وجود ندارد، دست قضات حکومتی برای پرونده سازی های سیاسی بسیار باز است، و اکنون تعداد زیادی از محکومان عقیدتی و جمعی از روزنامهنگاران، فعالان مدنی و وکلای مدافع حقوق به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام دوران محکومیت خود را می گذرانند.