لجنة تقصي الحقائٍق في البرلمان العراقي: الهجوم الصاروخي الايراني على أربيل مخالف للقوانين الدولية

كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي، عقب الهجوم الذي نفذته إيران على مدينة اربيل بواسطة 12 صاروخاً باليستياً، في الثاني عشر من مارس/ آذار، عن نتائج التحقيق الذي أجراه البرلمان بمشاركة خبراء أمن، تتضمن تفنيداً للمزاعم الإيرانية بوجود مقرات سرية تتبع الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.

وحصل “العربي الجديد”، على نسخة من التقرير، الذي من المرتقب عرضه على البرلمان في أول جلسة له بعد عطلة عيد الفطر، تتضمن عدداً من التوصيات والنقاط ليس من بينها، تقديم أي خطوة لتدويل القصف الإيراني.

وبحسب التقرير، فإن اللجنة خلصت إلى عدم صحة المزاعم الإيرانية حيال الموقع المستهدف، الذي تبين أنه منزل يعود لرجل أعمال عراقي كردي، كما تم فحص الموقع ولم يتم العثور على أي أدلة في الموقع المستهدف أو أدوات مشبوهة تشير إلى وجود نشاط غير مدني أو تجسسي، أو أي نشاط سياسي.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت خلال فترة عملها 6 اجتماعات، وقامت بمعاينة مباشرة لمكان الحادث واطلعت على تفاصيله، والتقت بالمسؤولين الأمنيين وغيرهم في الإقليم، وأخذت على عاتقها التواصل الفعّال فيما بينها وأعضاء البرلمان لإدخال الإجراءات التي تسهم في كشف الحقائق حول الحادث ومعرفة كل ما يتعلق به.

كما أكد التقرير استجواب المسؤولين الأمنيين في بغداد وأربيل وأكدوا عدم صحة الرواية الإيرانية، كما أشاروا إلى أن طهران لم تزودهم بأي تفاصيل تدعم روايتها.

واعتبر التقرير القصف الإيراني “انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية”، مشدداً على “منع أي محاولة لجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتناحرة”.

ودعا الحكومة العراقية إلى “اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ كرامة وهيبة العراق، وأن تتبع الطرق والقنوات الدبلوماسية من خلال وزارة الخارجية، لمنع تكرار أي هجوم على الأراضي العراقية”.

ولم يتضمن التقرير أي إشارة أو توصية للحكومة حيال توجه العراق إلى تدويل القصف على أربيل. تقارير عربية

فيما نقل موقع محلي كردي في أربيل عن نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، قوله إن “لجنة التحقيق تدين الهجوم وتعتبره انتهاكاً لسيادة العراق، تؤكد على وجوب أن تدفع إيران تعويضات للمتضررين منه”، مؤكداً أن التحقيق خلص إلى أن الموقع المستهدف مدني ولم تكن فيه أي نشاطات أخرى.

وكان وزير داخلية حكومة إقليم كردستان، ريبر أحمد، قد أكد خلال استضافة لجنة تقصي الحقائق له في بغداد، عقب الهجوم أن كل المواقع والأماكن في إقليم كردستان مفتوحة أمام لجنة التحقيق بخصوص المبررات الواهية لقصف أربيل.

كما نفى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، وجود أي قاعدة إسرائيلية في إقليم كردستان. واعتبر الهجوم بأنه تطور جدي وانتهاك صارخ لسيادة العراق واعتداء يعرّض أمن وأمان واستقرار كل العراق للخطر.

لا تدويل للاعتداء

وحول التقرير، قال الخبير بالشأن السياسي في إقليم كردستان محمد آوات لـ”العربي الجديد”، إن التقرير جاء مطابقاً لرواية إقليم كردستان، وأيضا تقرير الحكومة العراقية في بغداد مماثل بدرجة 100 بالمائة لما جاء في تقرير البرلمان اليوم”.

وأضاف في اتصال هاتفي أن “التقرير لم يحمل أي توصية للحكومة بتدويل الاعتداء، وهذا سيفتح باب تكرار مثل هكذا هجمات كلما احتاج الظرف ذلك”، متسائلاً عن فائدة التحقيق إذا لم يكن هناك أي إجراء يترتب عليه من قبل بغداد، مستبعداً أن تدفع إيران أي تعويضات بالقول “من غير المطروح أن تعتذر عن اعتدائها على مدينة أربيل أو تدفع أي تعويض”.

وكان “الحرس الثوري” الإيراني قد تبنّى رسمياً قصف مدينة أربيل مؤكداً، في بيان، أنه استهدف “المركز الاستراتيجي للمؤامرة والشر للصهاينة بصواريخ قوية ودقيقة”، معتبراً أن القصف جاء رداً على “الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني”.

وسبّب القصف الإيراني موجة ردود فعل غاضبة دولية ومحلية، باستثناء مليشيات وقوى سياسية منضوية ضمن “الإطار التنسيقي”، رفضت التنديد بالقصف الإيراني، واعتبرته رد فعل على وجود مقرات تهدد أمن طهران داخل العراق.