الأمم المتحدة تطالب إيران بوقف حكم الإعدام ضد أكاديمي «سويدي»

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إيران إلى تعليق تنفيذ حكم الإعدام المقرر في مايو (أيار) في حق الأستاذ الجامعي الإيراني – السويدية أحمد رضا جلالي وطلبت العودة عن قرار الحكم الصادر في حقه.
وقالت الناطقة باسم المفوضية ليز ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «نحن قلقون للغاية من الإعدام الوشيك في جمهورية إيران الإسلامية للطبيب والجامعي أحمد رضا جلالي ونحث السلطات الإيرانية على تعليق الإعدام والعودة عن حكم الإعدام».
ذكرت «إيسنا» الحكومية في الرابع من مايو أن الباحث في طب الطوارئ المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل سيعدم في 21 مايو على أبعد تقدير. وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خدائيان الأسبوع الماضي، إن طهران «مصممة» على تنفيذ حكم الإعدام، منوهاً أن «جلالي محكوم عليه بالإعدام في عدة اتهامات والحكم نهائي»، دون أن يحدد موعداً لتنفيذ الحكم. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن إيران قد ترجئ تنفيذ عملية الإعدام مع تأكيده أن الحكم «نهائي».
أوقف جلالي الذي كان مقيماً في ستوكهولم حيث كان يعمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لطهران بدعوى إحدى جامعاتها في أبريل (نيسان) 2016.
وصدر حكم بإعدامه في 2017 لإدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل وتوفير معلومات لجهاز استخباراتها (الموساد) عن اثنين من العلماء النوويين الإيرانيين، أسهمت في اغتيالهما بين عامي 2010 و2012.
منحت السويد جلالي جنسيتها أثناء احتجازه في فبراير (شباط) 2018.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ثروسيل قولها إنه «اتهم بالتجسس وأدين استناداً إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وبعد محاكمة لم تحترم المعايير الدولية. في ظل الظروف الراهنة، يشكل الإعدام حرماناً تعسفياً من الحياة».
وأضافت: «اللجوء إلى عقوبة الإعدام بتهم التجسس لا يتماشى مع القانون الدولي على صعيد حقوق الإنسان» مشددة على أن البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام لا يمكنها أن تفرضها إلا في حال «أخطر الجرائم» مثل القتل.
وتوترت العلاقات بين السويد وإيران منذ أن اعتقلت السويد حميد نوري المسؤول الإيراني السابق وبدأت محاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب إعدامات جماعية وأعمال تعذيب لسجناء سياسيين في سجن إيراني في الثمانينات من القرن الماضي، بعد إصدار فتوى من المرشد الإيراني الأول (الخميني).
وانتهت محاكمة نوري، التي نددت إيران بها، في 4 مايو ومن المقرر صدور الحكم في يوليو (تموز). وقد يواجه السجن مدى الحياة في السويد.
واستبعد القضاء الإيراني حصول أي تبادل للسجناء بين طهران وستوكهولم، تحديداً بين جلالي ونوري.
وتحظى محكمة نوري بأهمية بالغة كونها أول مرة يمثل فيها مسؤول إيراني في قضية إعدامات يعتبر الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي أبرز المسؤولين عن تنفيذها.