قناة كلمة الفضائية
سيفرض الإتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 37 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفية قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، لكنه لا يزال يبحث في إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية، بحسب ما قال دبلوماسيون. ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية دول التكتل على تبني الحزمة الرابعة من العقوبات على طهران بسبب قمعها المتظاهرين في اجتماع، الإثنين 23 يناير (كانون الثاني)، ببروكسل.
ومنذ 16 سبتمبر (أيلول)، تهز إيران تظاهرات واسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 سنة) بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة.
وأوقفت إيران 14 ألف شخص على الأقل خلال التظاهرات، وفق الأمم المتحدة. وأعدمت السلطات أربعة أشخاص لارتباطهم بحركة الإحتجاجات، وأصدرت أحكام إعدام على 18 شخصاً، مما أثار غضباً دولياً واسع النطاق.
زيادة الضغط على إيران
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على أكثر من 60 مسؤولاً إيرانياً وكياناً على خلفية قمع التظاهرات، بما فيها شرطة الأخلاق في طهران وقادة في الحرس الثوري ووسائل إعلام رسمية، لكن التكتل لا يزال يبحث إضافة الحرس الثوري إلى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية على وقع دعوات من ألمانيا ودول أعضاء أخرى إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وحذرت طهران الاتحاد الأوروبي من أمر مماثل، فيما يخشى مسؤولون أوروبيون أن يعطل ذلك محاولات إحياء اتفاق 2015 في شأن برنامج إيران النووي، التي تتوسط فيها بروكسل. وقال مسؤول أوروبي كبير، “أعتقد أنها ليست فكرة جيدة لأنها تمنع المضي قدماً في مسائل أخرى”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، إن من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف أعضاء بالحرس الثوري الإيراني.
ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي ببرلين عما إذا كانت العقوبات قد تعرقل الجهود الدبلوماسية لإحياء الإتفاق النووي، قال المتحدث، “تركز سياستنا حالياً على زيادة الضغط على النظام الإيراني”.
