قناة كلمة الفضائية
فرضت حركة طالبان، الثلاثاء، قيودا مشددة على تحويل الدولار خارج أفغانستان، بعد تسرب كميات كبيرة لإيران عبر عمليات تهريب.
بحسب تقرير لموقع “تجارة نيوز” الإيراني، منذ أزمة الدولار في إيران وتزايد الطلاب على شراء العملات الأجنبية فإن جزءاً من نقص الدولار في الأسواق الإيرانية يأتي من أفغانستان.
ويعتبر تهريب هذه العملة إلى خارج أفغانستان، وخاصة إيران، من الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الدولار أمام “أفغاني” عملة أفغانستان.
وفي أفغانستان، تتم غالبية المعاملات نقدًا، ولا يزال النظام المصرفي غير مكتمل ما يجعل عملية التهريب أمراً سهلاً.
ولذلك، لا يملك البنك المركزي الأفغاني سيطرة كاملة على أنشطة الصرافين.
يقوم الصرافون في أفغانستان بتحويل أموالهم فعليًا من مكان إلى آخر للقيام بعملهم، ولقد أدى التحويل المادي للأموال إلى تقصير يد الحكومة للسيطرة على الصيارفة.
وتعد ولاية هرات غرب أفغانستان التي ترتبط بحدود برية مع إيران، أحد أهم المنافذ لتهريب العملة الأجنبية إلى إيران، وتشهد هذه الحدود حركة كبيرة للأشخاص بين البلدين.
وفرضت حركة طالبان، الثلاثاء، عدة قيود على تحويل وخروج الدولار الأمريكي من وإلى أفغانستان.
وقالت الحركة في بيان لها إنها “حظرت دخول أموال دول المنطقة إلى أفغانستان وقيدت تحويل الدولارات إلى الخارج”، مضيفة أنها “قامت بتحديد عقوبات مختلفة للمخالفين”.
ووفق القرار فإن تحويل الدولارات إلى الخارج يقتصر على 500 دولار، وتحويلها عن طريق السفر الجوي يقتصر على 5000 دولار.
وتم التأكيد على ضرورة استخدام “أفغاني” العملة الوطنية لأفغانستان في الأسواق المحلية.
وجاء في البيان “لا يمكن لأحد أن يحمل أكثر من 5000 دولار عبر المطارات وأكثر من 500 دولار عبر الحدود البرية”، مؤكدة “أنه إذا حاول شخص ما سحب أكثر من المبلغ المحدد سيواجه عقوبة سنة لكل مليون دولار وأقل من مليون، وعقوبة السجن “شهر” لكل مائة ألف دولار، وأقل من ذلك سيتم سجنه 10 أيام.
وقالت حكومة طالبان أيضا إنه سيتم أيضا “مصادرة” الأموال والذهب الذي تم الحصول عليه من المخالفين.
وجاء في جزء آخر من هذا البيان أن “جلب” الأموال “من دول المنطقة إلى أفغانستان محظور”.
وهذا يعني أن دخول الأموال الإيرانية والباكستانية إلى أفغانستان سيمنع بعد ذلك.
وطالبت حكومة حركة طالبان التجار والصرافين وناقلي الأحجار الكريمة بمراقبة هذه الحالات “كل على حدة”.
