قناة كلمة الفضائية
أعدمت السلطات الإيرانية، الجمعة، إيرانياً كردياً تعتبره منظمات حقوقية «سجيناً سياسياً»، لانتمائه إلى حزب محظور في إيران، بحسب ما أعلنت منظمتان مدافعتان عن حقوق الإنسان.
وقالت منظمتا «حقوق الإنسان في إيران» و«هنكاو»، اللتان تتخذان من النرويج مقراً، إن محي الدين إبراهيمي أُعدم فجر الجمعة في سجن «أورميه» في شمال غربي إيران.
كما أُعدِم 5 رجال آخرين صباحاً في السجن نفسه بتهمة تهريب مخدرات، بحسب ما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن المصادر نفسها.
وأشارت «هنكاو» إلى أن عائلة إبراهيمي أُبلغت أولاً بنقله إلى سجن آخر بعد تعليق عقوبته، قبل أن تتلقى اتصالاً يدعوها إلى تسلّم جثته.
وأُدين إبراهيمي لانتمائه إلى الحزب «الديمقراطي الكردي الإيراني»، وهو مجموعة مسلّحة محظورة في البلاد حاربت من أجل إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يقطنها الأكراد في إيران.
ونفى إبراهيمي هذه التهم، مشيراً إلى أنه عمل كـ«مهرب» لبضائع قادمة من العراق، بحسب المنظمتين الحقوقيتين اللتين وصفتاه بـ«السجين السياسي». وأُلقي القبض على إبراهيمي في عام 2017 قبل أن يُحكم عليه بالإعدام في العام التالي. وتحدثت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» عن مظاهرة حصلت في وقت متأخر، الخميس، أمام سجن «أورميه» بعدما عَلم أقرباء إبراهيمي أن عملية إعدامه أصبحت «وشيكة».
من جهة أخرى، أُعدم سجين آخر، الخميس، في سجن «خرم آباد» في غرب إيران، بتهمة قتل شرطي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».
ويتّهم نشطاء، طهران باستخدام عقوبة الإعدام أداة لقمع تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة أميني (22 عاماً) بعد أيام من توقيفها من جانب «شرطة الأخلاق» في طهران، على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد. وأُعدم حتى الآن 4 أشخاص لارتباطهم بالاحتجاجات، في حين أعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إعدام 144 شخصاً منذ بداية العام الحالي.
ووصف مدير المنظمة محمود أميري مقدّم، الأشخاص الذين تم إعدامهم بـ«ضحايا آلة إعدام الحكومة التي تهدف فقط إلى ترهيب الناس ووضع حدّ للاحتجاجات».
وندّدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الجمعة، بـ«تصعيد مروّع في تطبيق عقوبة الإعدام» في إيران، مشيرة إلى أن الإعدامات تستهدف بشكل خاص الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية الكردية والبلوشية.
