قناة كلمة الفضائية
فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا حزمة جديدة من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف ثمانية أفراد وكياناً واحداً إلى قائمة العقوبات. وقال الاتحاد في بيان «بوجه خاص، يفرض المجلس (الأوروبي) عقوبات على أعضاء في السلطة القضائية أصدروا أحكاماً بالإعدام في محاكمات جائرة ولدورهم في تعذيب مدانين».
واستهدفت العقوبات إمام جمعة مشهد أحمد علم الهدي، والد زوجة الرئيس الإيراني. وبشكل إجمالي، تم فرض عقوبات بحق ثمانية أشخاص من خلال حظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول يمتلكونها في التكتل وذلك بسبب دعمهم.
وأدرج الاتحاد الأوروبي ثلاثة قضاة بين هؤلاء منهم رئيس القضاء في محافظة مازندران، محمد صادق أكبري، ومرتضى براتي، رئيس الفرع الأول بمحكمة أصفهان، وموسى آصف حسيني، رئيس محكمة الثورة في محافظة البرز. وشملت العقوبات المتحدث باسم اللجنة الثقافية للبرلمان، النائب أحمد راستينه.
لانتهاكات حقوق الإنسان. وإجمالاً، تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي حالياً على 204 أفراد و34 كياناً في إيران.
كما استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» وأمينه العام عبد الحسين خسروبناه، وهو عبارة عن هيئة سياسية، يختار جميع أعضائها المرشد الإيراني وتنظر في السياسات العامة التي تخص الشؤون الاجتماعية والثقافية والتعليمية.
وقبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الكتلة ستفرض حزمة سادسة من العقوبات على إيران رداً على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضافت للصحافيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في التكتل في بروكسل «نريد أن نوضح أنه ما من أحد فوق القانون؛ ولهذا سنفرض حزمة سادسة من العقوبات هنا في بروكسل». وقالت: إن «هذا يوضح أننا لا نغلق أعيننا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل نقف إلى جانب الرجال الشجعان، وبخاصة النساء والشباب»، مضيفة، أنه يتم الآن تسليط الضوء على النداء بالحرية بطرق مختلفة، حيثما تكون ظلال «قمع النظام»، موضحة، أن النساء غير المحجبات ينزلن على سبيل المثال إلى الشوارع أو ينشرن مقاطع فيديو رقص.
قبل ساعات من ذلك، أصدرت الحكومة البريطانية قراراً مشابهاً بفرضها عقوبات على قادة كبار في «الحرس الثوري» الإيراني، من بينهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية.
وأعلنت بريطانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الأشهر الماضية خمس حِزم من العقوبات على إيران على خلفية القمع واسع النطاق ضد المشاركين في الاحتجاجات التي أشعل فتيلها وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر.
وتشكل الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات ضد الهيئة الحاكمة منذ ثورة 1979. وتتهم إيران القوى الغربية بتأجيج الاضطرابات التي قابلتها قوات الأمن بعنف أدى إلى سقوط وفيات.
وقال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني «اليوم، نتخذ إجراءً ضد القادة الكبار داخل (الحرس الثوري) الإيراني المسؤولين عن تمويل القمع الوحشي للنظام الحاكم» بحسب «رويترز».
وأضاف كليفرلي، أن بلاده ستواصل بالتعاون مع شركائها الدوليين الوقوف مع الشعب الإيراني في «مطالبته بتغيير جذري» في إيران.
وفُرضت العقوبات، وهي تجميد أصول وحظر سفر إلى بريطانيا، على خمسة أعضاء في مجلس إدارة «بنياد تعاون» وهو المؤسسة التعاونية بـ«الحرس الثوري» وقائدين كبيرين بـ«الحرس» في محافظتي طهران وألبرز.
بدورها، فرضت أستراليا عقوبات مالية جديدة وحظر سفر على كيانات وأفراد إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الاثنين: إن بين من شملتهم عقوبات حقوق الإنسان أربعة من أفراد شرطة الأخلاق المسؤولين عن اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مهسا أميني.
وقالت وونغ: إن شخصيات رفيعة المستوى في إنفاذ القانون وشخصيات سياسية وعسكرية، من بينها داخل «الحرس الثوري» الإيراني، الذين شاركوا في حملة القمع العنيفة على الاحتجاجات في إيران بعد وفاة أميني، خضعوا أيضاً لعقوبات محددة، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت، أن أستراليا ستفرض أيضاً عقوبات وحظر سفر على 13 شخصية إيرانية وكياناً واحداً متورطين في إنتاج وتوريد طائرات من دون طيار إلى روسيا. وقالت وونغ في بيان «استخدمت روسيا طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لاستهداف المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية. وتوضح هذه القائمة أنه ستكون هناك عواقب على أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا». وأضافت، أن «أستراليا تقف إلى جانب شعب إيران وشعب أوكرانيا».
