قناة كلمة الفضائية
قال خبير عينته الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان أمس إن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات في الشهور الماضية ربما تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى حالات القتل والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد.
وشهدت إيران احتجاجات واسعة بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد احتجازها لدى شرطة الاخلاق في سبتمبر الماضي.
وقال جاويد رحمن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران للمجلس التابع للأمم المتحدة والذي يتخذ من جنيف مقرا إن لديه أدلة على أن مهسا أميني توفيت «نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها».
وقال طبيب شرعي إيراني إن مهسا توفيت بسبب ظروف صحية كانت لديها قبل احتجازها وليس نتيجة تعرضها للضرب على الرأس والأطراف.
وأضاف رحمن وهو خبير مستقل أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية».
وذكر رحمن أن نحو 527 شخصا قتلوا في الاحتجاجات من بينهم 71 طفلا وأن من بين القتلى من تعرضوا للضرب حتى الموت على أيدي قوات الأمن. ونقل عن أطباء إيرانيين قولهم إن طلقات الرصاص استهدفت وجوه النساء والفتيات وصدورهن وأعضاءهن التناسلية.
وأضاف رحمن في كلمته «الأطفال المفرج عنهم تحدثوا عن اعتداءات جنسية وتهديدات بالاغتصاب والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية وتعرضهم لإغراق رؤوسهم في الماء وتعليقهم من أذرعهم أو من أوشحة ملفوفة حول أعناقهم».
وعبر عن غضبه من إعدام أربعة أشخاص على الأقل مرتبطين بالاحتجاجات وقال إن ما مجموعه 143 شخصا أعدموا في البلاد منذ يناير بعد «محاكمات غير عادلة بشكل صارخ».
بالمقابل قال السفير الإيراني علي بحريني للمجلس إن المزاعم خيالية وأن المجلس يستهدف بلاده. وتابع قائلا «يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران».
وصوت المجلس المؤلف من 47 عضوا وهو الجهة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في نوفمبر على إجراء تحقيق مستقل في قمع إيران للاحتجاجات وهو ما يجري العمل عليه حاليا. واستخدمت في بعض الأحيان الأدلة التي جمعت في تحقيقات أخرى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمام المحاكم الدولية
