مشروع قانون يتعلق بتشديد الحجاب يثير جدلاً في إيران

أثار مشروع قانون بشأن ارتداء الحجاب في إيران نقاشاً حاداً بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.

ويزداد عدد الإيرانيات اللواتي ينزعن الحجاب بعد اندلاع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) بدعوى «سوء الحجاب».

ويدافع المحافظون الذين يمسكون حالياً بمختلف مفاصل المؤسسة الحاكمة، عن إلزامية الحجاب مؤكدين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في «الأعراف الاجتماعية».

وفي هذا السياق، اقترح القضاء والحكومة في مايو (أيار) مشروع قانون بعنوان «دعم ثقافة العفة والحجاب» من أجل «حماية المجتمع وتمتين الحياة الأسرية».

يقترح هذا النص تشديد العقوبات، المالية خصوصًا، على أي امرأة «تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت»، لكن من دون الذهاب إلى حد السجن.

وقال الصحافي الإصلاحي عباس عبدي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مشروع القانون يقترح إعادة تصنيف نزع الحجاب من جناية إلى جنحة على غرار ارتكاب مخالفة مرورية ولكن بغرامات أشد». ويضيف أنه منذ وفاة مهسا أميني «لم يعد المجتمع يقبل أن تُسجن امرأة لأنها لا ترتدي الحجاب».

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت السلطات سلسلة من المبادرات تتراوح من إغلاق شركات ومطاعم إلى تركيب كاميرات في الشوارع لتعقب النساء اللواتي يتحدين المحظور.

وفي الأيام الأخيرة، فُصل أو أوقف ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين لأنهم لم يمنعوا نساءً غير محجبات من دخول مواقع تاريخية.

شاهد أيضاً

الدعوة

ندعوكم في المشاركة في الدعوة التوحيدية عبر مساهمتكم المالية

قناة كلمة، قناة اهل السنة في ايران منذ عشرين عاما و نحن نقف على هذا …