الوزارة الخارجية الامريكية ضمن احتجاجها من وضعية حقوق الانسان في ايران لعام ٢٠١٦، أعلنت بأن أهم مشاكل حقوق الانسان في ايران هي ممنوعية الحريات المدنية ك “حرية البيان و المظاهرات و الأديان و الإعلام”.
وصفت الخارجية الامريكية يوم الجمعة في تقريرها، فقدان المحاكمات العادلة و الطريقة الهمجية لتنفيذ بعض العقوبات الجنائية في ايران و التي لا تليق بالشأن الإنساني و حذرت من وجود سجناء تم إعتقالهم و تعذيبهم أو قتلهم بشكل إعتباطي أو غيرقانوني.
هذا التقرير ضمن إنتقاده من العنف السياسي و فقدان نشطاء المعارضة، صرحت: المواطنون الايرانيون ممنوعون من تعيين حكوماتهم بأشكال سلمية و انتخابات حرة و عادلة.
إنتقد التقرير المذكور من وضعية السجون الايرانية و كذلك نهج الحكومة أمام الأقليات الدينية و المذهبية .
يذكر بأن الوزارة الخارجية الامريكية في تقاريرها السنوية في السنوات الاخيرة تنتقد من إستمرار إنتهاك حقوق الإنسان في ايران.