البحرين تمنح العمالة الأجنبية تصاريح عمل بلا كفيل

تتجه البحرين إلى إلغاء نظام الكفيل، بهدف تصحيح أوضاع سوق العمل، على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل نحو 48 ألف عامل أجنبي في البلاد رخصة تخولهم العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.

وتسعى البحرين من وراء هذا الإجراء إلى القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل، وكذلك للقضاء على التستر وعلى السوق السوداء للتأشيرات ورخص العمل. وستبدأ هيئة تنظيم العمل في أبريل (نيسان) من العام المقبل 2017 نظام العمل الجديد، وستمنح 2000 عامل شهريًا رخص عمل نظامية، على أن تقيّم التجربة كل ستة أشهر مع مراجعة شاملة خلال عامين.
وستبدأ البحرين في غضون أسابيع حركة تصحيحية لسوق العمل، بتمكين أجانب من العمل من دون نظام الكفيل، مما سيؤدي إلى تصحيح أوضاع نحو 48 ألف عامل مخالف، يمثلون نحو 8 في المائة من الأجانب في سوق العمل البحرينية.
وقال أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة ستمنح ألفي عامل شهريا تصاريح للعمل النظامي، بعد أن يستكمل كل عامل الشروط التي حددتها الهيئة، وهي إيداع قيمة تذكرة سفر، والاشتراك في التأمينات، ودفع الرسوم، مشيرا إلى أن مدة تصريح العمل عامين، مع توفير الرعاية الصحية الأولية.

ولفت إلى أن البحرين تسعى من وراء هذه الخطوة لتصحيح أوضاع سوق العمل، إذ ستمنح الهيئة نحو 48 ألف عامل أجنبي رخصة عمل خلال العامين المقبلين، تخوّل صاحبها العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو فرد بصورة نظامية.

وذكر أن الهيئة أعدت الطاقم الإداري لهذه الخطوة، كما أن النظام الإلكتروني الخاص بهذا التنظيم يخضع للاختبارات النهائية قبل إطلاقه، وفي غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع ستبدأ هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين إصدار الرخص للعمال الذين تنطبق عليهم الشروط.

وشدد على أن هذا النظام وضع لنوع من العمالة يحتاجها المواطن البحريني وسوق العمل سواء بشكل جزئي أو لفترات قد تمتد أشهر عدة كما في قطاع المقاولات.

وستخضع التجربة للتقييم كل ستة أشهر، كما سيتم تقييم التجربة بالكامل بعد عامين من بدء التطبيق.