قناة كلمة الفضائية
طالبت الحقوقية البارزة نسرين ستودة في حوار لها مع حملة حقوق الانسان في ايران، بالتحقيق في ملف ابراهيم رئيسي حول قتل السجناء السياسيين.
صرحت السيدة ستودة:” لايجب أعتماد صلاحيته لإنتخابات الرئاسية، ما إن يتم التحقيق في قضايا عقد الثمانينات من القرن الماضي و تثبيت برائته بأنه لا يد له في تلك القضايا والمجازر”.
حسب تعبيرها، ” بينما نحن نمتلك ملفاً صوتياً من الراحل منتظري، يظهر فيه بأن رئيسي له يد في مذبحة السجناء”.
و أضافت هذه الحقوقية الايرانية:” بعد إنتشار الملف الصوتي لآية الله منتظري، جاء هو ( رئيسي) و دافع عن تلك القضايا، و لم ينكر تدخله في تلك القضايا”. حسب تعبيرها، ” كل هذه الأمور تعلن عن سجل سيئ لإبراهيم رئيسي”.
و في إشارة من السيدة ستودة حول سجل ابراهيم رئيسي في محكمة رجال الدين وقالت:” محكمة رجال الدين تنتهك القواعد القانونية والحقوقية أكثر و أشد من محكمة الثورة الايرانية”.
و ذكرت سبب ذلك و قالت، بأن “السبب وراء عدم خوف و قلق رئيسي هو سرية نشاطات هذه المحكمة”، وقالت:” جعل (رئيسي) هذه المحكمة في زاوية مظلمة للغاية حتى تكون بعيدة عن الرأي العام و رقابته”. و أضافت:” لم تواجهوا أبداً، أن يأتي أحد من المحامين لينتقد المواد القانونية لهذه المحكمة، لأنه لا يسمح بدخول أي محام مستقل للدخول إلى هذه المحاكم من الأساس”.
هذه التصريحات جائت على أثر ترشيح ابراهيم رئيسي يوم الجمعة ١٤ ابريل، عن إسمه بشكل رسمي، للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة. و أشار رئيسي الى المشاكل الاقتصادية و البطالة و قال:” بإدارة غيرحزبية و استخدام جميع طاقات البلد يمكننا أن نحل المشاكل”.
يذكر بأن ابراهيم رئيسي برفقة ” مرتضى اشراقي و حسينعلي نيري و مصطفى بورمحمدي” وقعوا على حكم الإعدام بحق الألاف من السجناء السياسيين الايرانيين في عام ١٩٨٨ و لهذا يعرف في الرأي العام الايراني ب” قاضي الإعدام ” أو ” آية الله المذابح”.
