قناة كلمة الفضائية
إنتقد علي لاريجاني رئيس البرلماني الايراني من كيفية دراسة أهلية و كفاءة المرشحين للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور.
صرح لاريجاني يوم الأحد ١٦ ابريل في الجلسة العلنية للبرلمان ، بأن مجلس صيانة الدستور لم يقبل بالقانون المعتمد و المصدق في البرلمان حول دراسة أهلية المرشحين للرئاسة الجمهورية.
حسب قول رئيس البرلمان الايراني، كان منطق مجلس صيانة الدستور في ردهم للقانون المصدق من قبل البرلمان، هو أن ” دراسة المرشحين من إختصاص مجلس صيانة الدستور”.
وإدعى لاريجاني أيضاً، بأن احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور كان موافقاً للقانون المذكور و وعد بأنه سيصدقه كقانون في ذلك المجلس، لأن مجلس صيانة الدستور هو المسئول عن هذا العمل وفق الدستور الايراني”. و وضح لاريجاني بأنه لم يتم الوفاء بهذا الوعد أيضاً.
وفي إشارة من لاريجاني إلى وعد احمد جنتي ضمن إنتقاده من مجلس صيانة الدستور، قال:” تصديق القانون أمر داخلي في مجلس صيانة الدستور و لا يترتب عليه شيئ خارج هذا المجلس، فعليه هذا العمل لا يملأ الخلأ القانوني”.
و أكد لاريجاني بأن تصديق القوانين هو من إختصاص البرلمان و يجب أن ينتبه مجلس صيانة الدستور لهذا الموضوع.
تأتي هذه الخلافات على أثر ترشيح ١٦٠٠ مرشحا للإنتخابات الرئاسية الايرانية القادمة، مما أدى إلى إنتقاد مسئولي اقامة الانتخابات في الحكومة أو مراقبيها في مجلس صيانة الدستور حول عدم وجود معايير للترشيح أو عدم شفافية و وضوح هذه المعايير و طالبوا بتغيير قوانين الإنتخابات و إصلاحها.
