احمد جنتي : ما ينبغي أن يستطيع الجميع من الترشح للرئاسة

صرح احمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، بأنه ” يجب أن يتم عمل قانون، يحدد فيه شروط الترشيح للرئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى أن هذا العام تم تسجيل أعداد كبيرة للإنتخابات، قائلاً” تمحيص كل هؤلاء المرشحين أمر في غاية الأهمية و الصعوبة”.
و أضاف :” بعض الأفراد الذين رشحوا أنفسهم للرئاسة الجمهورية، لا يملكون أدنى معلومة عن مسئوليات رئيس الجمهورية”.
حسب قول جنتي: “للترشيح، ينبغي أن توضع شروطا و قيودا حتى يتسنى للمؤهلين لتلك الشروط، أن يترشحوا”.
تأتي تصريحات احمد جنتي على أثر إنتقاد علي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني من كيفية دراسة أهلية و كفاءة المرشحين للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور.
صرح لاريجاني يوم الأحد ١٦ ابريل في الجلسة العلنية للبرلمان ، بأن مجلس صيانة الدستور لم يقبل بالقانون المعتمد و المصدق في البرلمان حول دراسة أهلية المرشحين للرئاسة الجمهورية.
حسب قول رئيس البرلمان الايراني، كان منطق مجلس صيانة الدستور في ردهم للقانون المصدق من قبل البرلمان، هو أن ” دراسة المرشحين من إختصاص مجلس صيانة الدستور”.
و أكد لاريجاني بأن تصديق القوانين هو من إختصاص البرلمان و يجب أن ينتبه مجلس صيانة الدستور لهذا الموضوع.
تأتي هذه الخلافات على أثر ترشيح ١٦٠٠ مرشحا للإنتخابات الرئاسية الايرانية القادمة، مما أدى إلى إنتقاد مسئولي اقامة الانتخابات في الحكومة أو مراقبيها في مجلس صيانة الدستور حول عدم وجود معايير للترشيح أو عدم شفافية و وضوح هذه المعايير و طالبوا بتغيير قوانين الإنتخابات و إصلاحها.