قناة كلمة الفضائية
إحتج علي مطهري و مسعود بزشكيان، نائبا رئيس البرلمان، الأربعاء ١٩ ابريل، على السلطة القضائية بسبب إغلاقها خيار الاتصال الصوتي لتطبيق التلغرام و كذلك إستمرار إعتقال مدراء قنوات التلغرام التابعة للإصلاحيين.
تأتي تصريحات هذين البرلمانيين بعد يومين من تفعيل اختيار الاتصال الصوتي من قبل برنامج التلقرام المرغوب جماهيريا في ايران، و تم إغلاق هذا الخيار بقرار من السلطة القضائية.
في هذا السياق، كتبت وكالة ” خانه ملت”، يرى علي مطهري النائب الأول لرئيس البرلمان، بأن تدخل السلطة القضائية لإغلاق الاتصال الصوتي للتلغرام أمر غيرمبرر”.
حسب قول السيد مطهري:” لجنة تحديد حالات المحتوى الجنائي هي من تقرر بخصوص فلترة شبكات التواصل الاجتماعي ، فعليه التدخل المباشر للسلطة القضائية في هذا الوضوع أمر غير صحيح”. شارحاً بأن :” فلترة الاتصال الصوتي للتلغرام تمت بسبب انخفاض الإيرادات للشركات الداخلية للإتصال، ولكن إعتقال مدراء عدد من قنوات التلغرام مرتبط بالانتخابات، حيث لم تجب السلطة القضائية حول هذا الموضوع إجابات مقنعة”.
في هذا السياق، إنتقد مسعود بزشكيان النائب الأول لرئيس البرلمان، يوم الأربعاء، من إعتقال مدراء قنوات التلغرام و طالب رؤساء السلطة القضائية أن يوضحوا سبب الإعتقال.
قال مندوب مدينة تبريز في البرلمان:” هذا ليس صحيحياً أن نغلق ١٢ قناة من دون تحذيرهم و لن نسمح لأحد أن يزور هؤلاء المعتقلين و لا نحدد مصيرهم أيضاً، ولماذا و كيف تتم محاكمتهم”، معلناً بأن ” البرلمان يتابع هذه الإعتقالات و من المقرر أن تقام جلسة حول هذا الموضوع”.
يذكر أن في مارس ٢٠١٧ تم إعتقال عدد من مدراء قنوات التلغرام التابعة للإصلاحيين و كذلك عدد من الصحفيين من قبيل “هنجامه شهيدي و احسان مازندراني و رامين كريميان و الباحث مراد ثقفي”، حيث مازال عدد كبير منهم قيد الاعتقال.
