قناة كلمة الفضائية
نفى وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي حظر محمود احمدي نجاد الرئيس الايراني السابق من التصوير من قبل مجلس الأمن الايراني.
صرح رحماني اليوم السبت ٢٢ أبريل أمام الصحفيين في طهران:” مجلس الأمن الايراني لم يصدر قراراً بشأن حظر محمود احمدي نجاد من التصوير و الأخبار المنشورة بهذا الخصوص كاذبة”.
تأتي تصريحات هذا الوزير بصفته رئيساً لمجلس الامن الايراني، ويذكر أن المجلس المذكور مؤسسة حكومية تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني.
خبر حظر محمود احمدي نجاد من التصوير جاء على أثر رفض أهليته و نائبه حميد بقايي من الترشح لإنتخابات الرئاسية القادمة، من قبل مجلس صيانة الدستور و ذلك يوم الخميس ٢٠ ابريل، حيث أعلن هذا المجلس في بيانه قبول أهلية ٦ أفراد وهم “مصطفی آقا میرسلیم، واسحاق جهانغیری کوشایی، وحسن روحانی، وابراهیم رئیسی ساداتی ومصطفی هاشمی طبا”.
حسبما أفادت التقارير، إنتشرت القوات الأمنية و قوات مكافحة الشغب بشكل واسع في الشوارع فور إعلان أسماء المرشحين المؤهلين لخوض إنتخابات الرئاسة الجمهورية القادمة.
حسبما أعلنت الوسائل الإعلام المحلية، النقطة المثيرة في الموضوع، هو الإنتشار الواسع للقوات الأمنية أمام بيت احمدي نجاد والشوارع المؤدية له خوفاً من إحتجاجات أنصار احمدي نجاد.
وقبل هذا، حذر بعض المسئولين الايرانيين لاسيما صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الايرانية من إثارة أي نوع من الفوضى والشغب يخص الإنتخابات الرئاسية الجمهورية.
#ایران| استنفار أمني في شوارع العاصمة #طهران بعد رفض #احمدي_نجاد ومساعده حميد #بقايي لخوض الانتخابات الرئاسية pic.twitter.com/21CBf80L0r
— قناة كلمة الفضائية (@kalemeh_a) April 21, 2017
