قناة كلمة الفضائية
أعلن محمود بهزادي محامي نرجس محمدي نائبة رئيس منظمة مدافعي حقوق الانسان ، عن رفض السلطة القضائية لطلب إستئناف موكلته في إعادة محاكمتها. حسب قوله، “هذا الموضوع يعتبر تأييداً للحكم المجدد ب ١٦ عاما من السجن على هذه الناشطة في حقوق الانسان”. حسبما قال هذا المحامي الايراني، “طلب إعادة محاكمة السيدة محمدي تم رفضه في الشعبة ٣٣ من المحكمة العليا.
يعتقد محامي نرجس محمدي، أن “المحكمة بصدورها للحكم و تأييدها، دخلت في تناقضات؛ فمثلاً تهمة التجمعات و التواطؤ على الامن القومي و التحريض ضد النظام ما كان يجب إن تكون ضمن هذا الملف، لأن هذه التهم جائت في القضية السابقة و حكمت من أجلها ب٥ سنوات حبس”.
السيدة نرجس محمدي هي ناشطة مدينية و مدافعة عن حقوق النساء في ايران و حكم عليها ب ١٦ عاماً من الحبس في المحكمة الإبتدائية التي ترأسها القاضي “صلواتي”. و كانت التهم الموجهة إليها هي “التواطوء لإرتكاب جريمة ضد الأمن القومي الايراني و التحريض على النظام و تأسيس منظمة “لجام” أي ” النضال حتى الإلغاء التدريجي للإعدام”.
و قد أعلن سابقاً شقيقها، :أن تهمة ” التعاون مع داعش” كانت ضمن ملفها بسبب معارضتها لإعدام سجناء أهل السنة” .
و طالبت في الشهور الأخيرة عدة منظمات و جهات حقوقية بالإفراج عن السيدة نرجس محمدي. وقبل فترة قامت منظمة العفو الدولية في مدينة ارلنغن الألمانية بغرس شجرة تخليداً لنرجس محمدي في يوم ميلادها في ٢١ ابريل و كذلك بزرع ٤٥ زهرة من نوع النرجس تحت ظل تلك الشجرة، علامة على ٤٥ عاما كعمر السيدة محمدي .
و في عام ٢٠١٦ أرسل ١٧ برلمانياً ايرانياً رسالة إلي محمد جعفر منتظري النائب العام الايراني مطالبين منه بمتابعة قضية نرجس محمدي وظل طلبهم بلاجواب حتى ساعة كتابة هذا التحرير.
يذكر أن هذه العضوة في نقابة المواطنين النساء و رئيسة اللجنة التنفيذية في مجلس الصلح الايراني، تعرضت لأربعة اعتقالات في فترة نشاطها المدني و حكم عليها ثلاثة مرات في محاكم ايران.
