قناة كلمة الفضائية
الدكتور محمد نوريزاد الصحفي و منتج الإفلام المعارض للنظام الايراني و الدكتور محمد ملكي الناشط في حقوق الانسان و أول رئيس منتخب لجامعة طهران بعد الثورة الايرانية، أعلنا في تصريحات منفردة، عن مخالفتهم للمشاركة في الانتخابات الايرانية القادمة.
في هذا السياق، أعلن الدكتور محمد نوريزاد في حوار مع موقع “ايران واير”:” أنا لن أشارك في الإنتخابات. رغم أن عدداً من المفكرين أمثال عبدالكريم سروش يعتقدون أن الإنتخابات هي الخيار الوحيد للوصول للديمقراطية، لكني أخالف هذه الفكرة بشدة”.
صرح نوريزاد:” أنا أقترحت على أصدقائي أن نقدم على إستفتاء معكوس بعدم تصويتنا في الإنتخابات، وأن نقول للنظام الحاكم قولة رفض كبيرة”.
وقال هذا المنتج الأفلام المعارض:” بإعتقادي فإن الإنتخابات المقبلة مخططة و مهندسة بشكل كامل، وإدخال فرد مرفوض مثل ابراهيم رئيسي في عجلة الإنتخابات هو من أجل الشعور بالخطر الذي يعيشه الشعب الايراني هذه الأيام”. مضيفاً”بهذا القلق و الخوف، يجعلون الناس تجري على مراكز الإقتراع، وبظني فإنه تم هندسة الإنتخابات لحسن روحاني ليفوز في المرحلة الأولى بهذا الشعور بالخوف والقلق الذي أدخلوه في الشعب”.
في الوقت نفسه، وصف الدكتور محمد ملكي الناشط في حقوق الانسان و أول رئيس منتخب لجامعة طهران بعد الثورة الايرانية، الإنتخابات الرئاسية القادمة ب” الغيرديمقراطية” و بأنها ” لاجدوى” يرجى منها، وطالب بإستفتاء عام حول النظام السياسي للدولة و دستور جديد للبلاد”.
وقال الدكتور ملكي في حوار مع العربية يبين تصريحاته:” برأيي إن الإنتخابات التي تقام في ايران و يقف إثنان منهم كمرشحين نهائيين أمام بعض، لا إختلاف بينهم في الهوية و الجوهر، حسب قول السيد ملكي ” أحدهما ضالع منذ ما يقارب من ٣٧ أو ٣٨ عاماً في إعدام الشعب وسجنهم وخاصة في عقد الثمانينات من القرن الماضي وكان عضواً في لجنة الموت، وأحد مجرمي العصر، وأما الثاني الذي هو الرئيس الحالي كان يعمل كعضو في اللجنة الأمنية منذ بداية الثورة و كان مشاركاً في جميع أعمال القتل و الأعدام التي جرت في هذا البلد.
و إنتقد الدكتور ملكي إنتهاك حقوق العرقيات و الأقليات الدينية و المذهبية خاصة أهل السنة و أكد على أن المواطنين السنة لاينبغي أن يكونوا محرومين من حقهم بإمتلاكهم لمسجد في طهران.
حسب قوله، “هذا الظلم والجور الذي يرتكب بحق المسيحيين و البهائيين واليهود و غيرهم، فجميعه يدل على أن هذه الحكومة ليست حكومة شعبية و تقمع أي شخص يخالف فكرها و منهجها، لتستمر في سيطرتها واستبدادها.
