وزير الإعلام البحريني: سيادة القانون أقوى من الإرهاب ودعاة الطائفية

أكد علي بن محمد الرميحي، وزير شئون الإعلام البحريني إن نجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في فرض سيادة القانون مثّل ضمانة لحماية حقوق المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن مملكة البحرين ماضية في تطبيق الإجراءات القانونية، وفرض الأحكام القضائية الرادعة على التنظيمات الإرهابية المتطرفة وعناصرها.
وأعرب وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، عن اعتزاز بلاده بالمواقف الأخوية الخليجية المتضامنة مع المملكة فيما تتّخذه من إجراءات قانونية لحفظ أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، داعياً إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لردع الإرهاب الإيراني.
واعتبر الرميحي أن هذه المواقف تؤكّد أن “أمن الخليج كلٌّ لا يتجزّأ، ولا ينفصل عن الأمن القومي العربي، وسيظل سداً منيعاً أمام التدخّلات الإيرانية، التي فضحتها مجدّداً التصريحات العدوانية لقادتها وعملائها من الأحزاب الإرهابية في المنطقة”.
ودعا في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، نشر الجمعة، إلى “تضافر جهود المجتمع الدولي في ردع الإرهاب الإيراني، وتجفيف المنابع المالية والفكرية للتنظيمات المتطرّفة”، معتبراً أن “القمّتين الخليجية الأمريكية، والعربية الإسلامية الأمريكية، الأخيرتين، بالعاصمة السعودية الرياض، تعدّان بمثابة خطوة متقدّمة في هذا الاتجاه نحو تشديد الضغوط الدولية على النظام الإيراني من أجل إعادته إلى رشده في احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخّل في شؤون الآخرين، والتوقّف عن دعم وتمويل الإرهابيين وإيوائهم وتحريضهم، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية؛ من أجل خير واستقرار المنطقة ورخاء شعوبها الشقيقة”.
وأضاف الرميحي أن البحرين “دخلت مرحلة جديدة لا تهاون فيها مع رؤوس الفتنة والإرهاب، ونجاح الأجهزة الأمنية البحرينية في فرض سيادة القانون مثّل ضمانة حقيقية لحماية حقوق المواطنين والمقيمين في الأمن والسلامة والطمأنينة على أرواحهم وممتلكاتهم، وأسهم في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية وداعميهم من مموّلين ومحرّضين وجهات أجنبية”.
وأشار الوزير إلى أن قوات الأمن العام “تمكّنت من القبض على 286 من المطلوبين أمنياً والمحكومين في قضايا إرهابية، بعضهم كان مختبئاً في منزل المدعو عيسى قاسم، بقرية الدراز، ومن بينهم مدانون في قضايا الهروب من سجن جو، وقتل رجال الشرطة والتعدّي عليهم أثناء تأدية واجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار، وحيازة واستخدام أسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة”.
وأكّد الرميحي “نجاح رجال الأمن في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتسيير الحركة المرورية، وإزالة المخالفات في تلك المنطقة التي شكّلت لمدة طويلة وكراً لتجمّع الهاربين من العدالة، ومصدراً لتعطيل مصالح الأهالي وإزعاجهم، وترويع الأبرياء والآمنين، والإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي والاجتماعي، وإثارة النعرات الطائفية”.
ونوّه بـ “إنجاز قوات الأمن المهمّة باتّباع أقصى درجات ضبط النفس والمعايير الحقوقية، وفقاً لمدوّنة سلوك رجال الشرطة، ومدوّنة قواعد السلوك الدولية الخاصة بالموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون، رغم تعرّض حياتهم للخطر في مواجهات مع العناصر الإرهابية التي اعتدت عليهم بالقنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء، ما نتج عنه إصابة 31 شرطياً، ووفاة 5 من الخارجين على القانون”.
وشدد وزير الإعلام على أن “هذه الإجراءات القانونية أعادت الهدوء والأمان إلى الشارع البحريني، ولا تمثّل استهدافاً لطائفة أو فئة معينة، كما تروّج بعض وسائل الإعلام الطائفية وجماعات حقوق الإنسان المسيّسة، كما أنها لا تمسّ التزامات المملكة الراسخة باحترام الدستور والتشريعات والمواثيق الحقوقية الدولية”.
يذكر أن القوات الأمنية البحرينية تمكنت من القبض على 286 شخصاً من المخالفين، وأن كثيراً منهم من المطلوبين أمنياً والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على عدد منهم مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم، الكائن بالمنطقة ذاتها، وثبت بعد القبض عليهم أنهم متورطون بقضايا عدة، أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن، والشروع بالقتل وإحداث التفجيرات، والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة، وحيازة عبوات ناسفة. وقال اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام في البحرين، إن قنابل مصدرها إيران كانت بحوزة أشخاص شاركوا في تجمعات مخالفة للقانون بقرية الدراز، لافتاً إلى أن إحداها ألقيت على رجال الأمن من قبل المتجمعين ولم تنفجر، وتبين من المعاينة والتحليل أنها صناعة إيرانية.