طلب علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية آملي لاريجاني، باتِّخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء الإقامة الجبرية.
وكتب مطهري في رسالته إلى لاريجاني أنه “باستعراض المادّة 113 من الدستور فإن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تنفيذ الدستور، وحين يكون إجراء مثل الإقامة الجبرية على عكس المبادئ 32-37 من الدستور، فمن واجبه الدفاع عن الحقوق المدنية للشعب، خصوصًا أن شعارات الشعب في الانتخابات الأخيرة أظهرت أن هذا الموضوع مطلب الغالبية العظمي من الشعب الإيراني. ومن غير المناسب أن يكون الرئيس هو المسؤول عن تنفيذ الدستور وقد صوَّت له نحو 24 مليون صوت ولا يفعل شيئًا في هذا الأمر”.
طلب علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية آملي لاريجاني، باتِّخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء الإقامة الجبرية. pic.twitter.com/J2BJoW66Zh
— قناة كلمة الفضائية (@kalemeh_a) June 3, 2017