قناة كلمة الفضائية
أعلن حسين نقوي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني نقلاً عن علي مطهري خبر اعتقال مدير مسئول القناة التلغرامية لوزير الاستخبارات من قبل استخبارات الحرس الثوري . يرى علي مطهري هذا الاعتقال و الإعتقالات المشابهة لها دلالة على ضعف وزارة الاستخبارات.
في هذا السياق، تشير التقارير، أن محمود علوي وزير الاستخبارات يوم الثلاثاء ٦ يونيو، حضر في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حتى يجيب على أسئلة النواب التي تخص إعتقال عدد من مدراء القنوات التلغرامية.
أعلن علوي أن الإعتقالات تمت من قبل مؤسسات أخرى و لا دخل لوزارة الإستخبارات في ذلك وقال” لا يجب أن تكون هذه الوزارة مسئولة عن ذلك”. رغم إنه لم يذكر أسماء تلك الموسسات المعنية في كلامه، ولكن علي مطهري صرح في أول الجلسة الاستجوابية لوزير الاستخبارات إسم تلك المؤسسة و قال:” نحن تابعنا الموضوع، قالوا لنا أن هذه الإعتقالات لم تكن من قبل وزارة الاستخبارات بل استخبارات الحرس الثوري هي من فعلت ذلك”.
و يضيف علي مطهري:” ويقال أن مدير مسئول القناة التلغرامية لوزير الاستخبارات أيضاً تم إعتقاله، وهذا يدل على ضعف وزارة الاستخبارات”.
في الوقت نفسه، أعلن عليرضا رحيمي عضو اخر في لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني عن تفاصيل هذا الاجتماع مع وزير الاستخبارات:” أقيم اجتماع مشترك بين وزارة الاستخبارات و امين عام المجلس الأعلى للأمن القومي للبحث الدقيق حول اعتقال عدد من مدراء القنوات التلغرامية، لكن في نفس الوقت، من حيث أن الجهة التي اعتقلت هؤلاء النشطاء لم تكن حاضرة في الاجتماع، لم يستطع المسئولون عن وزارة الاستخبارات أن يجيبوا على ذلك، ومن الأفضل أن الجهة التي اعتقلتهم، تكون حاضرة للإجابة”.
تأتي هذه الإجراءات على خلفية اعتقال عدد من مدراء القنوات التلغرامية المقربة من حكومة روحاني في مارس الماضي و قبيل الانتخابات الرئاسية الايرانية.
يذكر أن وجود أجهزة موازية في ايران وأداءها المتعارض خاصة بعد تنامي قوة وقدرة الحرس الثوري في السنوات الاخيرة، سبب بوجود مشاكل و توترات في ايران. حتى الان كانت تسعى وزارة الاستخبارات و المؤسسات الاستخباراتية الموازية لها أن تخفي خلافاتها و تنافسها، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت هذه الخلافات تتسرب و تظهر للعلن.
