قناة كلمة الفضائية
صرحت نائبة رئيس “مركز المدافعين عن حقوق الإنسان” ، نرجس محمدي، في رسالة مفتوحة بعثتها للرئيس حسن روحاني أن تصويت الشعب، لم يكن من أجل دعم النظام بل كان لتطبيق القانون، وتحقيق مطالب نشطاء المجتمع المدني في البلاد.
وقالت محمدي مخاطبة روحاني خلال رسالة بعثتها من داخل سجنها في إفيين بطهران: “كثير من المواطنين الإيرانيين الذين ينتقدون النظام الإيراني بشدة، وأيضا حكومتكم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذهبوا إلى صناديق الاقتراع كي يعلنوا أنهم يطالبون بتنفيذ القوانين التي هي مطالب الشعب”.
وأضافت الناشطة الإيرانية: “يجب أن تعلم الحكومة أنّ مشاركة الشعب لن تقتصر على الحضور في الانتخابات، حدودنا وحقوقنا أكثر من ذلك، لنا الحق في إنشاء مؤسسات وصحف وإقامة التجمعات ونشاط حقيقي مستقل وغير تابع للحكومة دون أن يتم اتهامنا بالتواطؤ ضد الأمن القومي، نريد فتح المؤسسات المدنية التي تم إغلاقها بدون حق”.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد حكمت على الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، بالسجن 16 عاماً، عشرة منها واجبة التنفيذ بتهم “الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتأسيس مكتب لمنظمة لم تحصل على ترخيص قانوني”، حسب حكم القضاء الإيراني.
