قناة كلمة الفضائية
دافع علي رازيني أحد المسئولين المهمين في السلطة القضائية في عقد الثمانينات من القرن الماضي و الرئيس السابق لمحكمة رجال الدين، خلال لقاء له، من الإعدامات التي تمت بحق السجناء السياسيين في عقد الثمانينات و وصفها بالقانونية.
قال رازيني عن شبهة اعدامات الثمانينات:” كان المسئولون على تلك القضية هم السادة : نيري و رئيسي و ري شهري و اشراقي و بور محمدي ويجب أن يتم سؤالهم هم، لأننا لم نكن في صلب القضية”.
و برر تلك الإعدامات، في اشارة منه إلى أن آية الله خميني شكل لجنة من ثلاثة أشخاص، مدعياً، ” الامام لم يأمر بإعدام أولئك من دون قيد وشرط، كما يدعي أعداء النظام”.
وأفاد هذا المسئول القضائي الأسبق أن من أجل صدور حكم الإعدام بحق السجناء كان يجب أن تتم موافقة الأعضاء الثلاث للجنة التي شكلها الامام الخميني، و إدعى أن القرار الذي تم إتخاذه في العام ١٩٨٨ كان قرارا عادلا و موافقا للقانون.
إعدام السجناء السياسيين في صيف عام ١٩٨٨ هي واقعة تمت بأمر من المرشد الايراني آنذاك آية الله خميني بحق الألاف من السجناء السياسيين و الدينيين داخل السجون الايرانية و بشكل سري و ثم دفنوا في مقابر جماعية. و كان عدد ضحايا هذه الحادثة مختلفة لدى الجهات و لكن يقال أنها كانت بين ٣٠٠٠ إلى ٤٤٨٢ سجينا.
القادة الايرانيون لا ينكرون تنفيذ تلك الإعدامات، بل يدافعون عنها بين الفينة و الأخرى و يدعون أن تلك الإعدامات كانت أمرا ضروريا لحفظ النظام و بقائه. كان آية الله منتظري أهم معارض لتلك الإعدامات و أدت معارضته لإعفائه من منصب خلافة الخميني و حبسه جبراً في بيته حتى مماته.
