قناة كلمة الفضائية
قال محمود صادقي النائب البرلماني الايراني عن مدينة طهران، في إشارة منه إلى المادة ال٣٥ من الدستور الايراني، مخاطبا وزير العدل:” هذه المادة تبيح لطرفي الدعوى أن يقيموا محامين عنهم ، لكن في قضية مدراء قنوات التلغرام و الذين هم معتقلون من مارس الماضي و قد جارت عليهم الحكومة و السلطة القضائية، لا يقبل المحققون بمحامين يدافعون عنهم”.
و أضاف هذا البرلماني في الجلسة العلنية للبرلمان لهذا اليوم:” رغم أن القاضي وافق على محاميي هؤلاء المعتقلين و سلمهم خطابا للمراجعة إلى السجون، إلا أن المحققين رفضوا ذلك”.
و استمر صادقي قائلا:” أنبه وزير العدل أن يحمي الحقوق الدستورية للشعب”. و طالب من رئيس السلطة القضائية أن يدافع عن الجهاز القضائي أمام من يتطاولون على الجهاز القضائي.
قضية اعتقال مدراء القنوات التلغرامية ترجع إلى اعتقال ١٢ شخصا من أصحاب و مدراء القنوات التلغرامية القريبة من الاصلاحيين و الداعمين لحكومة روحاني في مارس ٢٠١٧.بعد اعتقالهم تم حذف بعض هذه القنوات من تطبيق التلغرام. و من المعتقلين المشهورين بين هؤلاء المعتقلين هو “علي احمدنيا من أقارب محمد رضا عارف و كذلك سعيد افروزي من ابرز الداعمين لحسن روحاني في الأربعة اعوام الماضية وحيدر ولي زادة من المقربين لديى محمد خاتمي و سعيد نقدي مسئول قسم الشباب في حزب” كار””.
و يقال أن في منتصف ابريل تم الإفراج عن سعيد افروزي و حيدرولي زادة.
يذكر أن المصادر المقربة من حكومة روحاني تقول، إن هؤلاء المعتقلين كانوا داعمين لحسن روحاني فقط وليس ليهم جريمة قضائية أو امنية.
