قناة كلمة الفضائية
قضت محكمة بريطانية بعد دراسة الوثائق السرية في صفقة مبيعات السلاح إلى المملكة العربية السعودية، لصالح الحكومة البريطانية و شرعية ما تقوم به، وأعلنت أن بيع السلاح لحكومة الرياض هو امر شرعي.
هذا القرار القضائي يصدر بعد أن رفعت حملة “ضد تجارة الأسلحة” دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، و اتهمتها بتجاوز القوانين ببيعها السلاح إلى السعودية. لكن قاضيين حكما في القضية بأن بريطانيا لم تعمل عملا غيرقانوني.
تأتي هذه الدعوى القضائية على أثر صفقة سلاح بأكثر من ٣ مليار جنيه استرليني تمت قبل سنتين بين بريطانيا و السعودية و كانت تحتوي على طائرات مقاتلات من نوع تايفون و تورنادو و صواريخ موجهة.
في هذا السياق، تشير التقارير أن الرياض زادت من صفقاتها لشراء السلاح.
في سياق متصل، أعلن سرغيي جميزوف رئيس شركة “روستك” المتخصصة في انتاج و تصدير المنتجات العسكرية يوم الأثنين ١٠ يوليو، في حوار مع وكالة تاس، “في المرحلة الأولى من مفاوضات موسكو و الرياض وقعنا مسودة اتفاق ببيع السلاح للرياض بقيمة ٣.٥ مليار دولار”.
و قال:” ولكن الرياض اشترطت شرطا لتنفيذ هذا العقد و هو أن يتم نقل جزء من تكنولوجيا السلاح للأراضي السعودية، مضيفا، في هذا الإطار نحن قررنا أن ننشئ مصنعا لإنتاج السلاح الخفيف من قبيل الكلاشينكوف في المملكة العربية السعودية”.
