قناة كلمة الفضائية
رغم أن الأجهزة الأمنية الألمانية كشفت مؤخرا أن النظام الايراني يسعى لشراء معدات صاروخية وعسكرية بشكل غير مشروع من عدة شركات المانية، إلا أن مؤسسة الأمن الالمانية أكدت أن طهران مازالت تسعى حثيثة لشراء التقنية النووية الغيرمشروعة و كذلك قطع اللازمة لمفاعل المياه الثقيلة. على حد مؤسسة الأمن الالمانية و المؤسسة الإستخباراتية التابعة لها، هذه الإجراءات تعارض التزامات ايران ببنود الاتفاق النووي الذي تم في ٢٠١٥.
في هذا السياق، كتبت مجلة “تاور” الامريكية الثلاثاء ١١ يوليو، نقلا عن مجلة “ويكلي استاندرد”:” استنتج تقرير في ولاية هامبورع، أنه لايوجد أي دليل أو وثيقة تثبت أن النظام الايراني كف بشكل كامل عن سياساته النووية في عام ٢٠١٦”.
وفق هذا التقرير، بعد اعلان الاتفاق النووي في عام ٢٠١٥ و الذي منع البرنامج النووي الايراني مقابل سماحه باستخدام المليارات من امواله المتجمدة ، تسعي ايران حاليا وراء الحصول علي تقنية حمل الرؤوس على الصواريخ لبرامجها الصاروخية”.
و كشف التقرير المذكور، تم محاكمة ثلاثة مواطنين المان بسبب انتهاكهم قانون العقوبات الايرانية لتصديرهم ٥١ صماما خاصا لإيران في المحاكم الألمانية. و يقال، أن هذه الصمامات بإمكانها أن تستخدم في مفاعل مدينة “اراك” للمياه الثقيلة، ثم تستخدم في انتاج البلوتنيوم للسلاح النووي.
يأتي هذا التقرير بينما كشفت الوكالات الامنية الالمانية قبل ايام، أن ايران تسعى بشكل غيرقانوني أن تشتري معدات صاروخية و سلاح من عدة شركات المانية.هذا بينما وفق العقوبات الدولية أي نوع من معاملات التجارية العسكرية بخصوص السلاح مع ايران تعتبر ممنوعة.
في هذا السياق، أعلنت فناة فاكس نيوز الاخبارية، “سعت ايران أن تشتري عبر شركة المانية معدات لازمة للتقدم في البرنامج الصاروخي و في بعض المعاملات كانت هناك شركة صينة أيضا”.
يتسرب التقرير المذكور بعد ايام من تصريحات علي خامنئى المرشد الايراني حيث طالب باستمرار المحاولات لتطوير القدرة الصاروخية الايرانية.
