قناة كلمة الفضائية
انتقد علي مطهري نائب رئيس البرلمان الايراني و اثنين من الاصلاحيين في البرلمان انتقدوا من تنسيق روحاني مع المرشد الاعلى بخصوص جميع قائمة الوزراء للتشكيلة الحكومية الجديدة.
في هذا السياق، انتقد علي مطهري هذا الإجراء الأخير لحسن روحاني و قال:” طريقة روحاني في تقديمه جميع اسماء المقترحين للوزارت للمرشد الاعلى قبل عرضها على البرلمان ليس بعمل صحيح و يسبب بمحدودية في إبداء الرأي تجاه هذه الخيارات”.
قال مطهري يوم الجمعة خلال حوار مع موقع” جناح اميد” أي الاصلاحيين في البرلمان، ” في الحكومة السابقة تم التعامل بطريقة إذا وافقتم على وزير من قبلنا نسمح بثلاثة وزراء من عندكم أن يتقلدوا المناصب، وفي هذا السياق تم ترشيح وزير للداخلية لم نكن راضيين عن أدائه”.
و قال السيد مطهري ايضا،” أن في الحكومة السابقة فرض عدد من النواب البرلمانيين على روحاني عبدالرضا رحماني فضلي كوزير للداخلية وفي المقابل سيصوتوا لثلاثة وزراء له”.
في الوقت نفسه، صرح غلامرضا حيدري عضو جناح الاصلاحيين في البرلمان:”وفق ما سمعناه مؤخرا، أن السيد روحاني يقوم بالتنسيق مع المرشد الأعلى بخصوص جميع حقائب الوزارة ولكن لا نستطيع أن نقطع بصحة هذا الكلام”.مضيفاً”اذا صوت النواب البرلمانيون وفق وظائفهم و ما يسمح لهم القانون بالتصويت المخالف لبعض من الوزراء المؤيدين للمرشد الأعلى، فما يكون مبرر و انعكاس هذا العمل أمام تأييد المرشد؟”.
و من جهة أخرى، كتب محمود صادقي على صفحته في التويتر:”وفق الاعراف السائدة، رؤساء الجمهوريات الايرانية ينسقون إثنين أو ثلاثة وزراء مع المرشد الأعلي، ولكن روحاني يقول أني سأنسق جميع الحقائب مع المرشد”.
تأتي هذه الإنتقادات و الاعتراضات بعد أن أعلنت بعض وسائل الإعلام لاسيما نادي الصحفيين الشباب التابعة للتلفزيون الايراني، أن حسن روحاني سافر الخميس ١٣ يوليو إلى مدينة مشهد ليلتقي بالمرشد الايراني حتى يعرض عليه قائمة المرشحين للوزارات. ولكن لا توجد أي تقارير عن نتايج ذلك اللقاء.
في الدستور الايراني لايوجد قانون يحتم على الرئيس الجمهورية أن يعرض وزرائه أو ينتخبهم بالتنسيق مع المرشد الايراني، ولكن هذا الموضوع أصبح عرفا في الحكومات السابقة.
يذكر أن الخبراء يقولون، أن واضع هذا العرف الباطل هو هاشمي رفسنجاني. هو أول من انتخب في فترة ولايته اربعة من الوزراء وهم وزير الاستخبارات و الخارجية و الدفاع و الداخلية بتأييد من علي خامنئي المرشد الايراني و الرؤساء الجمهورية الذين جائوا بعده إضطروا أن يتبعوا هذا المنهج المعارض للقانون و الدستور.
