قناة كلمة الفضائية
بينما تصاعدت في الايام الاخيرة انتقادات واسعة حول محمد جواد آذري جهرمي مرشح وزارة الاتصالات و التكنولوجيا، شككت الحملة الدولية لحقوق الانسان في تقرير لها جميع سوابقه المهنية. كتبت هذه الحملة في تقرير لها نشرته على موقعها، الاثنين ١٤ اغسطس:” محمد جواد آذري جهرمي كان لديه بعض المسئوليات في إطار التصنت والتجسس على المكالمات، وتولى التحقيق مع بعض السجناد السياسيين السابقين”.
و أضافت هذه المنظمة الحقوقية:” في الحد الأدنى حقق محمد جواد آذري جهرمي تحقيقا فنيا مع خمسة من اللجنة الإنتخابية لميرحسين موسوي في حي القيطرية في عام ٢٠٠٩ “.
وفق هذا التقرير، “ذهب محمد جواد آذري جهرمي مع فريق من رجال الإستخبارات لإعتقال هؤلاء الافراد إلى منازلهم و نفذ مهام جمع الاحراز من قبيل الحواسيب الشخصية و الهواتف الخلوية و جميع الأجهزة التقنية والذكية “.
كتبت الحملة المذكورة في تقريرها حول السابقة المشبوهة لآذري جهرمي، نقلا عن أحد النشطاء المدنيين في طهران:” منذ عام ٢٠٠٩ و ما بعدها، اصبحت قضية التصنت امرا يوميا و عاديا إلى درجة أن الشباب حتى في حواراتهم العادية كانوا يضطرون لاغلاق اجهزتهم الخلوية و اخراج البطارية من الجهاز، لأن أصبح في معتقد الجميع أن حوارتهم يصنت عليه و تسمع، مضيفاً، سمعت في ساعات التحقيق معي تسجيلات عن حوار بيني و بين صديق لي و ما كان لأحد يعرف مضمون الحوار إلا عن طريق عملية التصنت”.
أكدت هذه الحملة، “في السنوات التي تولى آذري جهرمي مسئولية معدات التصنت- أي بين عامي ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٣ نهاية الولاية الثانية لأحمد نجاد- تم اعتقال و سجن عدد كبير من النشطاء السياسيين بسبب عملية التصنت الغيرقانوني”.
يذكر أن محمد جواد آذري جهرمي صرح في حوار له مع جريدة ايران يوم الأحد الماضي ١٣ اغسطس، ” أنه كان يعمل بين عامي ٢٠٠٥ حتى ٢١٠٣ في وزارة الإستخبارات ” ودافع عن عمله في هذه الوزارة. و أشار آذري جهرمي أن في عام ٢٠٠٥ كان يعمل في منصب خبير الجانب الفني و في العام ٢٠٠٩ كان في منصب مدير عام أمن الأنظمة الارتباطية في مؤسسة تنظيم القوانين.
