تقدم رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الثلاثاء، بثلاثة طلبات استئناف للمحكمة الباكستانية العليا، ملتمساً مراجعة قرارها الذي جرده من منصبه؛ بسبب عدم كشفه عن أصول يملكها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن جان عشقزاي، المسؤول في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف، قوله: “من حقنا أن نطالب بمراجعة”، مشيراً إلى أن “الشعب لم يقبل القرار”.
وأضاف أن “لجنة القضاة الخماسية نفسها التي قررت تجريد نواز شريف من منصبه، هي التي ستنظر على الأرجح في طلبات المراجعة”.