قناة كلمة الفضائية
صرح الشيخ عبدالحميد اسماعيل زهي امام جمعة اهل السنة في زاهدان، أنه عرض في لقاءاته الأخيرة في الاسبوع الماضي مع بعض من الوزراء المحترمين مطلب الاستعانة بالمؤهلين من اهل السنة في مناصب حكومية من قبيل وكلاء الوزراء و المحافظين و باقي المناصب الادارية.
قال امام جمعة زاهدان الاحد ١٠ سبتمبر في الاجتماع الاسبوعي لأساتذة دارالعلوم في زاهدان عن زيارته الأخيرة الى طهران، أنه أسمع خلال زيارته مطالب اهل السنة الى مسامع المسئولين. ولكنه لم يوضح عن تفاصيل أكثر بهذا الشأن.
وفق تقرير موقع قناة كلمة الفضائية، صرح هذا العالم السني الجليل،” أي شعب يتحلى بالصبر و الطمأنينة و يتابع حقه وحقوقه، سينال اهدافه و مطالبه، على حد تعبيره، ربما أن المجتمع السني لم ينل مطالبه بعد، ولكن أن يحصل تغيير و يقترب أهل السنة من تحقيق مطالبهم، فهذا بحد ذاته نجاح يجب أن نحمد الله عليه”.
يذكر أن اهل السنة في ايران كانوا طيلة العقود الماضية محرومون و ممنوعون من كثير من حقوقهم الاجتماعية لاسيما تعيينهم في مناطب حكومية رفيعة المستوى.
يقول المنتقدون:” أن في الدستور الايراني تم تأصيل التمييز بشكل صريح، ففي المادة الثانية عشر من الدستور الايراني تم اعلان المذهب الرسمي للبلاد هو مذهب الشيعي الأثني عشري و في المادة ١١٥ تم تخصيص المناصب العليا كمنصب المرشد الايراني و الرئيس الى الشيعة بشكل مطلق و اهل السنة و اتباع باقي المذاهب و الاديان لايحق لهم بلوغ هذه المناصب”. منذ ثورة ١٩٧٩ لم يتولى أحد من اهل السنة منصب وزير أو عضو في الحكومة.
التمييز المتأصل في الدستور الايراني الحالي سبب بحذف و الغاء الاقليات الدينية والاقليات المذهبية والمفكرين ومخالفي مبدأ ولاية الفقية و الجمهورية الاسلامية من دائرة المنافسات الإنتخابية.
في هذا السياق، يرى كثير من المفكرين ، والنشطاء المدنيين و نواب السنة في البرلمان الايراني، أن انتخابات الرئاسة الجهورية الايرانية لم تكون عادلة و لاحرة و لاديمقراطية و يتسائلون، لماذا لايحق لرجل سني أن يكون رئيسا لإيران؟.
و قد صرح الشيخ عبدالحميد اسماعيل زهي سابقا:” إحدى أكبر الأخطاء الذي ارتكبه مشرعو الدستور الايراني هو أن جعلوا الرئيس الجمهورية لابد وأن يكون من الشيعة”.
