صرح محمد جواد لاريجاني، امين عام لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية:” نحن نعارض تحديد مقرر للامم المتحدة في قضايا حقوق الانسان في ايران”.
و قال بشأن التقرير الاخير لعاصمة جهانغير مقررة الامم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الانسان في ايران:” لا أراه معقولا و لا مبررا، مع الأسف إن الذي أعددته هذه المقررة، لم يكن تقريرا، بل بيانا سياسيا، لاقيمة له كتقرير، وحتى إنه يعارض القوانين التقريرية”.
و أضاف لاريجاني:” هذه السيد المقررة، كان من المفروض قبل أن تكتب تقريرها، أن تعلمنا بالبنود التي ذكرتها في التقرير، لتكتب رأينا بجانب رأيها في ذلك التقرير”.