صرح المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري:” السلطة القضائية عندما قاضت النائب للرئيس الجمهورية السابق، قالوا أن هذا الأمر سياسي. و تم مقاضاة اقارب الرئيس الايراني السابق و قالوا ايضا أن الأمر سياسي. وحاليا عندما يتم مقاضاة اقارب الحكومة الحالية، أيضا يتهموننا بالجانب السياسي. بينما الأمر ليس هكذا. السلطة القضائية لاتعرض وثائق القضايا و المخالفات بسبب المانع الاخلاقي و القانوني”.
![](https://kalemeh.tv/ar/wp-content/uploads/2017/10/lklklk-600x330.jpg)