قناة كلمة الفضائية
ردت وكالة ميزان التابعة للسطة القضائية الايرانية على تصريحات وزير الاستخبارات الايراني بشأن رفضه لاتهام أحد اعضاء الفريق الايراني المفاوض في الملف النووي بالتجسس و اعتبرت هذه اتصريحات صادمة و غيرصحيحة.
صرحت هذه الوكالة،” المحكمة هي الجهة المخولة الوحيدة الصالحة في تحديد الاشخاص المتهمين بجريمة التجسس و ليس وزارة الإستخبارات والمحكمة يمكنها خلافا لتقارير وزارة الإستخبارات أن تبرئ أحدا من الجاسوسية أو تحاكمه على ذلك”.
هذا بينما شارك عبدالرسول دري اصفهاني في المفاوضات النووية الايرانية مع الدول الخمس زائد واحد بصفته خبيرا للقضايا البنكية و المالية و حكمت عليه السلطة القضائية الايرانية بالحبس لمدة خمسة أعوام بتهمة التجسس.
هذا الحكم أثار وزير الاستخبارات الايراني محمود علوي، حيث قال:” السيد دري اصفهاني لم يرتكب جريمة التجسس”.
وقال أيضا:” المصدر الوحيد في تحديد القضايا المتعلقة بالتجسس هي وزارة الاستخبارات وليس أي جهة أخرى”.
