قناة كلمة الفضائية
رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بانضمام البلاد إلى “معاهدة مكافحة غسيل الأموال” الدولية.
وأعلن عباس كدخدائي، المتحدث باسم المجلس، أن مشروع القرار تم رفضه وأعيد إلى مجلس الشورى “لأن 4 بنود منه تعارض الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني”، بحسب ما نقلت عنه وكالة “إيسنا”.
وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ”مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” FATF بالانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء.
