قناة كلمة الفضائية
وفق تقربر لوكالة ايرنا الحكومية، أعلن مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت آبادي: في الايام الماضية، تم اعتقال ثلاثة مسئولين حكوميين مرتبطين بقضايا “الشعب الخاصة”.
“الشعب الخاصة” هي محاكم تم إنشائها بطلب من رئيس السلطة القضائية و بأمر من من المرشد الايراني علي خامنئي بعد أزمة سوق العملة و القطع الذهبية، من أجل مقاضاة المرتكبين مخالفات مالية أو فساد اقتصادي.
أعلن مدعي عام طهران: اعتقل هؤلاء المسئولين الحكوميين الثلاثة بسبب مخالفات مالية في سوق العملة و استيراد البضاعة.
و قال ايضا: أحد هؤلاء المسئولين مرتبط بالبنك المركزي الايراني.
لم يفصل كثيرا مدعي عام طهران تفاصيل أوفى بشأن اعتقال هؤلاء الأفراد و وعد بأنه يعلن تفاصل أكثر بعد اتمام التحقيقات بهذا الخصوص.
يذكر أن، بالتزامن مع انتشار هذا الخبر، عين الرئيس الايراني حسن روحاني رئيس البنك المركزي السابق ولي الله سيف في منصب المستشار المالي للحكومة.
بعد أزمة العملة الاجنبية في ايران، أعلنت السلطات القضائية عن اعتقال و استدعاء عدد من المسئولين الحكوميين.
من أولئك المعتقلين، احمد عراقجي مساعد المدير العام لدائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي، أعلى مسئول حكومي رفيع المستوى الذي تم اعتقاله في الاسابيع الاخيرة.
يأتي اعتقال مئات الافراد بسبب نشاطاتهم في اسواق العملة و القطع الذهبية في وقت يرى فيه كثير من المحللون، أن هذه المواجهات الامنية ربما في الوقت القصير تزيد من اسعار العملة، ولكن في المدى البعيد لن تؤثر كثيرا، مثل المواجهات الامنية التي تمت في الحكومات الايرانية السابقة، لم تؤثر ايجابا بل ارتفع سعر العملة و ازداد.
واجه الاقتصاد الايراني في الشهور الاخيرة وخاصة مع اعلان قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، موجة توتر شديدة.
المقربون من علي خامنئي، يرون أن سبب المشاكل الاقتصادية في ايران لا تتعلق بالعقوبات الامريكية، بل بسبب الأداء الضعيف للحكومة.
