رؤية صندوق النقد الدولي لإيران: نمو اقتصادي سلبي و نسبة تضخم مرتفعة

خمن صندوق النقد الدولي أوضاعا اقتصادية سيئة لايران.
نشر صندوق النقد الدولي تقريره الموسمي بشأن اوضاع و رؤى الاقتصاد العالمي.
وفق هذا التقرير، ايران من ضمن الدول العالمية التي يتوقع بشأنها، أنها في غضون العامين المقبلين ستعاني بصعوبات اقتصادية شديدة و كذلك انخفاض ملحوظ في نسبة النمو.
حسب هذا التقرير، ستصل نسبة النمو الاقتصاد الايراني نهاية العام الجاري الى 1.5-٪، ويتوقع أن يشتد سيرها النزولي في العام المقبل. و سيهبط الناتج المحلي الاجمالي لايران في العام المقبل إلى 3.6-.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن نسبة البطالة سترتفع في غضون العامين القادمين. في العام الماضي، كانت نسبة البطالة 11.8٪ و التي ارتفعت في العام الجاري إلى 12.8٪ و ستصل في العام القادم الى 14.3٪.
و أما بشأن نسبة التضخم ايضا، وفق تقرير الصندوق النقد الدولي، يتوقع أن تسوء الاوضاع الايرانية في العامين القادمين.
مؤشر أسعار المستهلك الايراني انخفض من 34.6٪ في العام 2013و2012 إلى 9.6٪ في العام الماضي، ولكن وفق تقرير صندوق النقد الدولي، هذه النسبة سترتفع في العام الجارى الى 29.6٪ و في العام القادم الى 34.15.
في هذا التقرير، ذكر أن السبب الرئيسي وراء المشاكل الاقتصادية الايرانية، هو عودة العقوبات الأمريكية على النووي الايراني و تأثير ذلك على انخفاض الصادرات و الايرادات النفطية. الاقتصاد الايراني مرتبط أشد الإرتباط بالعملة الناجمة عن بيع النفط الخام وانخفاض هذه الايرادات تؤثر مباشرة على جميع الجوانب الاقتصادية في ايران.
خلافا للتقارير الدولية منقبيل تقرير صندوق النقد الدولي، يدعي قادة ايران، “ أن بلادهم لم تصل لطريق مغلق رغم المشاكل الاقتصادية”.