قناة كلمة الفضائية
طالب اربعون نائبا برلمانيا ايرانيا عبر رسالة من رئىس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني محمود هاشمي شاهرودي، أن يحيل قوانين مكافحة الاموال واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو) الى البرلمان.
يأتي هذا الطلب بعد أن ارسل علي لاريجاني رئيس البرلمان الياراني مسودة هذين المشروعين الى المجمع المذكور.
قام علي لاريجاني قبل اسبوعين بإرسال مشروعي القوانين المذكورة مباشرة الى اجتماعات مجمع تشخيص مصلحة النظام دون الإعتناء برأي اللجنة العليا للرقابة.
وفي المقابل راسل النواب البرلمانيون رسالة لهاشمي ساهرودي وقالوا، إن اجراء رئيس البرلمان مناف للمادة 25 من القوانين الداخلية لمجمع تشخيص مصلحة النظام.
كتب البرلمانيون المذكورون في رسالتهم أن اجراء السيد لاريجاني مناف للمادة 112 من الدستور و المادة 202 من قوانين الداخلية للبرلمان.
جاء في رسالة النواب،” هذا العمل بدعة تطعن في حرمة البرلمان و تستبدل القرارات الفردية بدلا من القرارات الجماعية لنواب الشعب”.
أعلن النواب الموقعون على الرسالة، أن “بالنظر الى أن مناقشة المسودات المذكورة في مجمع تشخيص مصلحة النظام امر غيرقانوني” مطالبين بإعادة المسودات الى البرلمان لتأخذ مجراها القانوني.
و طالب النواب في رسالتهم من اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بكثير من الالتزام بالقانون و التصدي للإجراءات غيرالقانونية.
وقبل هذا ايضا، اعتبر 22 نائبا برلمانيا رسالة علي لاريجاني الاخيرة للمجمع “رسالة غيرقانونية” حيث من وجهة نظرهم، تعطن في حرمة البرلمان وكيانه.
