النظام الايراني أعلن الإعفاء الضريبي لعشرة من المؤسسات المذهبية الايرانية.

بالتزامن مع تقرير منظمة الشؤون المالية بشأن الإعفاء الضريبي ل 10 من المؤسسات، أفادت وكالة ايرنا:” هذه المؤسسات تتقاضى سبعة ألاف من المليارات من التومانات”.
وفق تقرير الوكالات الاعلامية الداخلية، أعلنت منظمة الشؤون المالية الايرانية، عن قائمة من المؤسسات المذهبية التي تشملها هذه الإعفاءات المالية.
غالبية هذه المؤسسات تقع تحت إشراف علي خامنئي وهي كالتالي: مؤسسة مستضعفي الثورة الإسلامية، والمؤسسة التنفيذية لقرار الإمام، ومؤسسة الشهيد، ومنظمة التبليغ الاسلامي، ومكتب التبليغ الإسلامي في حوزة قم العملية، و مؤسسة الثورة الإسلامية للسكن ومركز الخدمات في الحوزات العلمية و المؤسسة البحثية و الثقافية للثورة الإسلامية و جامعة المصطفى العالمية.
في السنوات الماضية، أعقب الإعفاء الضريبي للمؤسسات الاقتصادية التابعة للمرشد الايراني احتجاجات واسعة.
و قد إدعت هذه المؤسسات لاسيما مؤسسة المستضعفين و مؤسسة العتبة الرضوية في خراسان:” إنهم يدفعون ضرائب القيمة المضافة على العملة”.
رغم هذا، أعلن المنتقدون:” القيمة الإضافية للضريبة هي أموال سيحصلها المنتجون في النهاية من المشترين و تختلف كثيرا عن الضرائب السنوية التي يدفعها العاملون في الاقتصاد والمال”.
الجدير بالإشارة أن قضية تدخل المؤسسات الاقتصادية التابعة للمرشد الايراني في الاقتصاد الايراني أثارات انتقادات واسعة في السنوات الماضية.
و كان قد صرح علي مطهري نائب رئيس البرلمان الايراني:” إعفاء هذه المؤسسات من دفع الضرائب، تخلق خللا في اقتصاد الدولة”.
و قال مجيد فراهاني امين عامحزب” نداي ايرانيان”:”اكثرمن 40٪ من الاقتصاد الايراني بيد المؤسسات التي لا تدفع ريالا واحد كضرائب و بالاستناد الى سلطاتهم يستحوذون على جميع المشاريع العمرانية و التنموية في عملية تنافسية غيرمتساوية و غير منصفة”.
تأتي هذه الانتقادات بينما يكرر المرشد الايراني علي خامنئي دائما، “ أن في ايران لا يوجد فساد في النظام”.