قناة كلمة الفضائية
بعد المشادة الكلامية لمحمد جواد ظريف و عدد من النواب البرلمانيين بخصوص الجوانب العديدة لعمليات غسيل الأموال في الجماعات المتنفذة في النظام الايراني، كتبت وكالة ايرنا الإيرانية في مقال لها معلنة دعمها لتصريحات محمد جواد ظريف:” تكمن وراء المعارضة لقوانين مكافحة غسيل الأموال، المصالح الاقتصادية الخاصة للأفراد”.
حاورت وكالة ايرنا مع احمد حاتمي يزد مدير عام السابق لبنك صادارات و المحلل المالي و البنكي بهذا الخصوص وقال:” غسيل الأموال في ايران أكثر مما يصرح به السيد ظريف”.
حاتمي يزد وصف أن أحد العناصر المهمة لغسيل الأموال هو وجود المؤسسات المالية غير المصرحة التي قامت بسرقة مئات الألاف من مليارات التومانات من المودعين.
وذكر حاتمي يزد أن عملية القروض البنكية في ايران، إحدى طرق غسيل الأموال.
و أضاف مديرعام بنك صادرات السابق:” المؤسسات المالية غير المصرحة لا تلتزم بأي قانون. لا البنك المركزي يشرف عليهم و لا من قدرة البنك المركزي أن يفرض قوانينه عليها”.
وقال بهذا الشأن:” لهذه المؤسسات داعمون و بهؤلاء الداعمين إستطاعوا أن يتصدوا للبنك المركزي و أن ينمو كثيرا”.
حسب تصريح السيد حاتمي يزد:” ما يقارب من ربع المصادر المالية لايران تقع في سيطرة هذه المؤسسات غير المصرحة. و محمد جواد ظريف كان يشير لهذه المؤسسات والتي بسبب مصالحها عارضت قوانين البرلمان ضد غسيل الاموال”.
صرح احمد حاتمي يزد أيضا:” غسيل الأموال يحدث حتى في النظام البنكي الحكومي و من شواهد ذلك الديون غير المدفوعة للبنوك”.
وقال كذلك:” في الوقت الحالي النظام البنكي الايراني أقرض شخصيات و مؤسسات ما يقارب من 150 ألف مليار تومان ايراني والتي تعتبر جميعها ديون لم تسدد من قبلهم للبنوك. القروض تتم بأوراق مزورة و يتم صرفها في أمكان أخرى كرشاوي و اختلاسات و مصدر للأموال القذرة” مشيرا إلى أن عمليات القروض هي إحدى أهم سبل غسيل الأموال في ايران.
الجدير بالذكر أن المرشد الايراني علي خامنئي أنكر مرارا وجود الفساد المنظم في ايران.
