قناة كلمة الفضائية
صرح ابراهيم رئسي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ردا على سؤال طرح عليه في جامعة بهشتي بمدينة طهران بشأن اعدامات 1988:” في عام 1988 تمت مراجعة قضايا بعض المنافقين و حكمت المحكمة بحقهم و أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقهم، ولكن ما كان ضروريا أن تتم المسارعة في تنفيذ حكمهم”.
و إستمر رئيسي مبررا أعمال قادة النظام الايراني فقال:”فقرر الإمام الخميني أن يدرس رجال الدين الكلفين من قبله بالنظر إلى الأفراد الذين تم الحكم فيه بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ بعد لمعرفة ما إذا كانت الأوضاع ممكنة لتنفيذ الحكم أم لا؟ و أنا لم أكن من الثلاثة المكلفين بهذا من قبل الإمام”.
قال ابراهيم رئيسي الذي يتولى سدانة مؤسسة قبر علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد:” الشرف الذي نلته هو إني حاربت تيار النفاق و الفساد و النهب، ولكن عجبي لمن يدعي أنه رجل حقوقي ولكن لا يفرق بين المدعي العام و القاضي”.
دونت جريدة قانون الخبر المذكور نقلا عن وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري و كتبت قانون:” هذه التوضيحات هي أبسط توضيحات أدلى بها هذا الشخص حول عام 1988”.
يذكر أن إعدامات عام 1988 شملت ما يقارب 3000 ألاف إلى 5000 سجينا سياسيا وثم دفنهم في مقابر جماعية. أكد سيد حسين موسوي تبريزي أن ابراهيم رئيسي كان ضليعا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء المذكورين. وقال المدعي العام الايراني في عهد الخميني:” هذا أمر بديهي أن السيد رئيسي كان من ضمن مجموعة الشخصيات التي تم إبلاغها بشأن سجناء عام 1988. رئيسي تولى نيابة المدعي العام بعد السيد لاجوردي و يجب أن يسئل رئيسي بخصوص هذا الموضوع”.
