قناة كلمة الفضائية
صرح عليرضا رحيمي النائب عن مدينة طهران في البرلمان الايراني:” بعث عدد من وزراء الحكومة رسالة الى المرشد الايراني مطالبين فيها بإصدار القرار المباشر في تسريع عملية مناقشة قوانين بالرمو و سي اف تي والبت فيها.
كتب رحيمي مغردا على صفحته في التويتر:” اعتبر عضو من حزب “ جبهة بايداري” اعتبر هذه الرسالة هي تهديد بالإستقالات الجماعية”، بينما يعتبرها رحيمي نفسي أنها رسالة ملؤها الشفقة.
وكانت قد أعلنت سابقا بعض الوكالات الداخلية الايرانية، عن هذه الرسالة و التهديد بإستقالة الوزراء. بينما نفى بعض البرلمانيون وجود هذه الرسالة و كذلك التهديد بالإستقالة.
واجه مشروعان من مشاريع القوانين الأربعة الخاصة بالشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال معارضات جمة أثناء مسير المصادقة عليها. المعارضون لإنضمام ايران إلى هذه المعاهدات يقولون:” بالمصادقة على هذه القوانين سوف تغلق السبل في التبرعات المالية لبعض المنظمات لاسيما حماس و حزب الله و غيرهما”.
و قد أكد علي لاريجاني وبعض البرلمانيين أن البنوك الاوروبية أعلنت أن شرط استئناف التعاون مع ايران هو المصادقة على قوانين المجموعة المالية المعروفة ب”فاتف”.
