قناة كلمة الفضائية
أعد جمع من البرلمانيين الايرانيين مشروعا في حال المصادقة عليه، سيعيد تعريف الجرم السياسي حسب معايير جديدة ، سيحظى المتهمون السياسيوم حقوقا اكثر. يأمل البرلمانيون أن بهذا القانون سيمنعون تلفيق التهم و القضايا الأمنية بحث المتهمين السياسيين.
قدم هذا المشروع الجديد للجنة الرئاسية البرلمانية الايرانية يوم الأحد الماضي 27 يناير تحت عنوان” تعديل قانون الجريمة السياسية”، طالب مقدموه ب”تأطير” تعريف الجريمة السياسية بهدف التصدي لعملية تلفيق القضايا السياسية و السماح ببمتهم بالسياسي من حق المحاماة و خفض مدة الإعتقال المؤقت بحق السياسيين.
صرح السيد بهروز نعمتي المتحدث باسم لجنة رئاسة البرلمان الايراني بهذا الصدد لجريدة همشهري:” حق اختيار المحامي غير المفروض من قبل القضاء للمعتقلين السياسين و النشطاء الحزبيين منذ بداية الاعتقال وفرض لجنة محلفة على جلسات المتهمين و المعتقلين السياسيين و خفض فترة الاعتقال المؤقت للشخص السياسي اقصاه شهر واحد فقط، من الإصلاحات الهامة التي يطمح اليه هذا المشروع البرلماني”.
يذكر أن من حيث أنه لايوجد في ايران تعريفا دقيقا للجريمة السياسية، فيد القاضي مفتوحة في تلفيق التهم و القضايا السياسية. وحاليا يقضي العديد من سجناء الرأي و الصحفيين و النشطاء المدنيين و المحامين فترات طويلة من الحبس و الاعتقال بتهمة تشويش الرأي العام و الدعاية ضد النظام الايراني.
